موقع بلدتي
المصدر : باسكال أبو نادر – النشرة
لا تعتبر “قضية” ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالسهلة. فالمواطن اللبناني يئن اليوم تحت عبئ تأمين قوت يومه من مأكل ومشرب، في وقت ترتفع فيه الاسعار بشكل جنوني، دون معرفة إن كان سبب ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار فعلاً، أم جشع التجار الذين يحاولون استغلال الازمة الحالية من أجل جني الارباح الهائلة على حساب المواطنين.
يشرح نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، أن هناك ثلاثة أنواع من أصناف المواد الغذائية: الصنف الأول هو المدعوم مثل الأرز، السكّر، الزيت، القهوة، المعكرونة، وبالتالي ندفع ثمنها وفق تسعيرة الـ3900 للدولار الواحد، وبالتالي هي لا تتغير مهما تغيّر سعر الصرف. الصنف الثاني هو من الانتاج المحلّي الذي يصنع في لبنان مثل الالبان، الأجبان، الحليب وغيره، وهذه المواد تتأثر بشكل غير مباشر، لأن المواد الاولية لهذه الأصناف مدعومة على 3900 ليرة ولكن البلاستيك في علبة اللبنة مثلا غير مدعومة، من هنا يرتفع سعر العلبة. أما الصنف الثالث هو المستورد والذي يتبع مباشرة سعر الصرف.
من هنا، يلفت فهد إلى “وجود الكثير من المستوردين عندما ارتفع سعر الدولار الى 9000 ليرة لم يرفعوا أسعار السلع الى هذا المستوى، والسبب أن الاصناف لا تعود تباع معهم خصوصاً في ظلّ وجود منافسة كبيرة”، مؤكدا أن “تغيير الاسعار ليس له علاقة بالسوبرماركت بل بالمستورد”.
إنطلاقاً من ذلك، يؤكّد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر عبر “النشرة” على “وجود تنسيق بيننا كوزارة مع نقيب مستوردي المواد الغذائية وطلبت منه أن يزودنا بأسعار كاملة للمواد الغذائية وكيف تم تسليمها عندما كان سعر الدولار ثمانية أو تسعة الاف ليرة”.
في هذا السياق، يعود نبيل فهد ليشدد على أن “هناك آلية معتمدة من قبل أصحاب السوبرماركت وهي أنه عندما يرسل لنا المستورد لائحة الاسعار الجديدة التي تتضمن ارتفاعاً في ملحوظًا، عندها نغيّر أسعارنا، والا لا يحق لنا التغيير”، مؤكدا في نفس الوقت أن “كلّ التجار الذين رفعوا أسعارهم نتيجة ارتفاع الدولار الى تسعة الاف ليرة عادوا وخفضوها بنسبة 15 الى 20%”. هذا ما يؤكده أيضاً مدير عام وزارة الاقتصاد، مشيرا الى أننا “نقوم بجولات في الأسواق ونلاحظ أن الالتزام بخفض الأسعار يحصل كما جرى مثلا مع هبوط أسعار الاجبان والالبان والمواد التي تستعمل للتعقيم ايضا، والمواد الخاصة بالتنظيف إنخفض سعرها من 12 الى 14%”، وأردف “ان المواطن لن يشعر بتغيير كبير لأنه في الماضي كان يشتري السلعة على دولار 1500 ليرة اليوم يشتريها على دولار 6000 الى 7000 ليرة، وبالتالي مهما انخفضت يبقى الحمل ثقيلا على الذين يرزحون تحت عبء الازمة الاقتصادية”.
وفي جولة قامت بها “النشرة” على أماكن عدّة تبيّن أن خفض الأسعار المزعوم لم يتغيّر الا بنسبة لم تتجاوز 0.50%، وما يُقال هو كلام فقاعات من باب التخدير، لأنّه حتّى ولو تراجعت اسعار السلع والمواد الغذائيّة تبقى مرتفعة نسبة للوضع المعيشي الصعب للبنانيين، ويبقى الامل الوحيد في عودة الاستقرار وايجاد حل لارتفاع سعر الدولار الجنوني، والأهمّ ايجاد آليّة فعالة للمراقبة الفلتان المستشري في بعض السوبرماركت والمحلاّت.