هذا؛ وقد بلغ عدد المجازر في الساحل السوري وجباله 39 منذ 6 آذار، تخللها عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي منذ 7 آذار، أي خلال 72 ساعة وما تزال متواصلة.

ووفقًا للمرصد، سُجّلت مجازر جديدة في حارة القنيطرة بطرطوس، ومدينة بانياس وحي الدعتور في اللاذقية وقرية الرملية وقرية الرصافة في ريف مصياف. وبلغ العدد الإجمالي للضحايا المدنيين الذين جرت تصفيتهم 973 ، بينهم نساء وأطفال
جاء تعداد الضحايا المدنيين وفقًا للمحافظات على الشكل الآتي:

545 في اللاذقية،
262 في طرطوس،
156 في حماة،
10 في حمص.

كذلك وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 807 مواطنًا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة عمليات التصفية، من ضمنهم مواطنين من طوائف غير العلوية. وجاءت محافظة اللاذقية في المرتبة الأولى، ثم طرطوس، ثم حماة وأخيرًا حمص.

كما قال المرصد إن هذه الجرائم  تأتي في سياق عمليات انتقامية واسعة تستهدف أبناء الطائفة العلوية، وسط استمرار القتل الجماعي وحرق المنازل والتهجير القسري، في ظل غياب أي تدخل دولي لوقف هذه المجازر.

كذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية التي تتسارع أرقامها بالتزايد، منذ دخول المسلحين لمؤازرة قوى الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، وبلغ عدد القتلى الإجمالي 973 ضحية.

6 آذار:
حمص: ضحية واحدة

7 آذار:
طرطوس: 62 ضحية
اللاذقية: 98 ضحية

8 آذار:
اللاذقية: 227 ضحية
طرطوس: 55 ضحية
حماة: 79 ضحية
حمص: 5 ضحايا

9 آذار:
طرطوس: 103 ضحية
اللاذقية: 194 ضحية
حماة: 6 ضحايا

10 آذار:
اللاذقية: 26 ضحية
طرطوس:42 ضحية
حماة:71 ضحية
حمص:4 ضحايا

بناء على الأرقام أعلاه، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين. كما طالب المرصد من السلطات السورية الحالية في دمشق محاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفذوا عمليات الإعدام الميداني، ورأى أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم في المستقبل ما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سورية.