أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال “طارق المجذوب” قراراً طلب فيه من جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد، الرسمية والخاصة، إيلاء عملية تسجيل التلامذة من أم لبنانية متزوجة من أجنبي الاهتمام اللازم، ومعاملتهم كالتلامذة اللبنانيين وتوفير المقاعد الدراسية لهم، وذلك “بناء على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وإيماناً منه بوجوب احترام حقوق المرأة اللبنانية وأولادها، وانطلاقاً من حقّ التعلّم ووجوب القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة”.
إشارة إلى أنّ وزارة التربية “تجاوبت خلال السنوات الثلاث الماضية مع طلب الهيئة الوطنية بمعاملة أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب بنفس الشروط التي يعامل فيها التلامذة اللبنانيين في المدارس في لبنان”. وتذكّر الهيئة الوطنية في هذا الإطار، أن “مفاعيل هذا القرار لا تقتصر على مدة السنة الدراسية الحالية بل تنطبق أيضاً على السنوات الدراسية المقبلة، كما ضمّت إضافة إلى المدارس والثانويات، المعاهد اللبنانية الرسمية والخاصة”.
وشكرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المجذوب على دعمه لقضايا المرأة وعلى اتخاذه لـ”هذه المبادرة التي من شأنها أن تساهم في التخفيف من الشعور بالتمييز الذي يعاني منه أولاد اللبنانيات المتأهلات من غير لبنانيين، كذلك تخفيف الأعباء الحياتية والاقتصادية عنهم، في ظلّ عدم اعتراف قانون الجنسية بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني”.