أعرب وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن رفضه وإدانته “للممارسات التي تقوم بها بعض المحطات بعد تسلمها كميات من المحروقات كما وصلتها التعرفة الجديدة أيضاً، ولا زالت تمتنع عن تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية، كما لا زالت الممارسات الشاذة من البيع بالسوق السوداء وتعبئة الغالونات مستمرة من قبل البعض”.
وقال “بالرغم من حجج بعضهم التي ترتبط بتصحيح نظام التعداد الخاص بماكينات تعبئة البنزين لكي تستوعب السعر الجديد لليتر الواحد؛ فإن ذلك لا يُعيق استئناف التعبئة للمواطنين وعدم تركهم أسرى لهذه الطوابير خاصةً أن ما حدث لم يكن مفاجأة بالنسبة اليهم”.
وحذّر “المحطات من الإستمرار بأعمال مماثلة تضر بمصلحة المواطنين، والمصلحة الوطنية تحت طائلة أخذ الإجراءات القانونية وصولاً الى سحب تراخيصهم”.