موقع بلدتي
كتب يوسف دياب في”الشرق الأوسط”:
أثار كتاب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الذي وجهه إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وطلب فيه إخراج فرضية العمل العسكري أو الإرهابي من الأسباب التي أدت إلى تفجير المرفأ، استياءً واسعاً لدى القضاء الذي اعتبره تدخلاً سافراً في التحقيق لإحدى الفرضيات القائمة، كما فجر مجدداً غضب أهالي ضحايا الانفجار، الذين هاجموا وزير الاقتصاد بعنف، واتهموه بـ«تبرئة إسرائيل من الجريمة، وطعن هذه القضية الوطنية في الصميم».
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، المحقق العدلي، في كتاب وجهه إليه عبر وزيرة العدل ماري كلود نجم، إلى إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدت إلى وقوع انفجار 4 آب 2020. وعزا هذا الطلب لـ«التمكن من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانية، ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدولية، لتسديد التزاماتها المالية حفاظاً على حقوق المواطنين المؤمنين».
ورغم الضجة بعد اعتراف وزير الاقتصاد بهذا الأمر، أوضح المحقق العدلي القاضي بيطار لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتسلم رسمياً حتى الآن أي كتاب من وزير الاقتصاد، ولفت إلى أن «أي مراسلة يجب أن ترده عبر وزارة العدل وهذا الأمر لم يحصل». واكتفى القاضي بيطار بالقول «عندما نتلقى كتاباً رسمياً بهذا الخصوص نتخذ القرار المناسب بشأنه».
من جهته، اعتبر مصدر قضائي أن «مثل هذا الكتاب يعبر عن منحى خطير، ويعرض صاحبه للمساءلة». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «طلب إخراج فرضية العمل العسكري أو الأمني من الملف، هو محاولة لنسف أسس التحقيق، الذي لا يزال يعطي هذه الفرضية موقعاً متقدماً»، مشدداً على أن «مثل هذه المذكرة لا يمكن قبولها أو ضمها إلى أوراق الملف على الإطلاق».
وينتظر المحقق العدلي تقرير الخبراء الفرنسيين، الذين أجروا على مدى ثلاثة أسابيع كشفاً ميدانياً للمرفأ، وعاينوا الأضرار ورفعوا العينات، على أن يحدد هذا التقرير طبيعة الانفجار، وما إذا كان نتيجة استهداف خارجي (صاروخ)، أو بفعل عمل أمني ارتكب بفعل فاعل، أو جراء خطأ بشري وإهمال غير مقصود.
للتكملة اضغط هنا