موقع بلدتي
11 يوماً انقضت من مهلة الـ 21 يوما (ثلاثة أسابيع) التي منحتها المستشفيات الخاصة للحكومة، كحد أقصى، لإيجاد الحلول لقطاعها، وإلا ستجد نفسها مرغمة على إقفال شبه تام لمعظم الأقسام فيها، بعد أن حصرت استقبالاتها بالحالات المرضية الطارئة فقط، لا سيّما غسل الكلى والعلاج الكيميائي والحالات التي تهدّد حياة المريض. فهل من آذان صاغية لوضع الملفّ على سكّة الحلّ؟
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أكّد لـ “المركزية” أن “لا تجاوب من قبل المسؤولين المعنيين حتى الان،لافتا الى ان النقابة تجري الاتصالات اللازمة معهم، إلا أن لا ردات فعل من جانبهم، المستشفيات تنهار وليس من يتحرّك، ربما لم يستوعبوا بعد حجم الأزمة التي يقبع تحتها القطاع الاستشفائي”.
وشدد على أن النقابة كانت “اتفقت منذ أكثر من شهرين مع رئيس الحكومة على تأليف لجنة تضمّ الجهات الضامنة الرسمية إلى جانب المستشفيات على أن يرأسها وزير الصحة للبحث في المشاكل والسبل الممكنة لمعالجتها، كون ما من وسيلة أخرى للتوصل إلى نتيجة لأن يجب أن تشارك كلّ الأطراف المعنية في الاجتماعات تحت مظلة رئاسة الحكومة. ورغم طرحنا آلية للمعالجة بشكل يمكن المستشفيات من استيعابها، ولا يرهق في المقابل، كاهل الجهات الضامنة الرسمية لم نتقدّم حتى اللحظة أي خطوة في اتجاه تشكيل اللجنة، ما يعني أن وسيلة المفاوصات معدومة”. من هنا، نطالب بتأليفها “في أسرع وقت قبل الوصول إلى المحظور، لأن لا يمكن التفاوض مع كلّ جهة رسمية على حدة، بالتالي اللجنة المذكورة ضرورية كونها أساس المعالجة وإلا ذاهبون نحو المحظور”.
ولفت إلى أن “الأزمة التي تمر فيها المستشفيات الخاصة تجسدت في أقوى صورة من خلال “مستشفى الجامعة الأميركية”، فما وصل إليه هذا المستشفى العريق الذي يفوق عمره المئة عام أكبر برهان على الصعوبات التي تعانيها المستشفيات وصورة صارخة وفاضحة عن وضعها المتأزّم، حيث كان يستقبل العدد الأكبر من المرضى المضمونين والذين يدفعون من جيبهم كلفة الاستشفاء في حين وجد نفسه مرغماً على تسريح عدد كبير من موظفيه وتطبيق سياسة تقشفية بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم تسديد الدولة مستحقاتها”.
وكأن السلطة تنتظر إفلاس القطاع الخاص بعد أن أدّى فساد المتعاقبين عليها إلى القضاء كلّياً على القطاع العام. فبعد فشل الوعود التي تلقتها المستشفيات من المسؤولين بإنقاذ القطاع من يؤمّن حق المواطن بالاستشفاء والعامل بالحفاظ على وظيفته ومدخوله؟