موقع بلدتي
عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية صباح اليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024 اجتماعًا موسّعًا مع وفد من مختلف نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، وذلك بحضور رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس والمدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ووفد من رؤساء النقابات والإتحادات.
المجتمعون عرضوا مختلف الظروف التي حالت طيلة الفترة السابقة دون تحديد تعرفة النقل، مؤكدين أن “الوزارة تابعت وبشكل مستمر هذا الملف، خصوصًا لناحية التوجيهات التي كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري لضرورة متابعة التواصل وعقد الإجتماعات مع النقابات والإتحادات المعنية للعمل على رفع تصور حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك حال توافر الظروف المناسبة للإعلان عنها، وبحيث تكون مراعية لمصالح الأطراف المعنية من جهة ودخل المواطنين من جهة أخرى.
وأشار حمية عقب الاجتماع إلى أنه “تحديد قيمة تعرفة النقل أصبح ممكنًا اليوم، خصوصًا أن المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها قد أستقرا نوعًا ما، لا سيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات، فضلًا عن أسعار المحروقات”، لافتا إلى أن الاجتماع “كان تتويجًا لسلسلة من الإجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية، والتي هدفت إلى تحديد تعرفة نقل متوازنة إلى حد ما، والتي تعني ما يفوق 34000 سيارة عمومية شرعية على كامل الأراضي اللبنانية ، وكذلك لحوالي 2500 باص من الحجم الكبير، إضافة إلى ما يزيد عن 4000 ميني باص (الفان)”.
وأعلن عن توقيعه “اليوم على التعرفة، والتي ستكون نافذة اعتبارًا من تاريخه”، مؤكدًا أن “هذه التعرفة قد تم التنسيق بشأنها مع كل الإتحادات والنقابات”، وشدد على أن “التوازن كان الأساس الذي ننشده بين حقوق السائقين ومعيشتهم من جهة، ومداخيل المواطنين والمقيمين من جهة أخرى”.
ورأى حمية أنَّ “إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية لكل الآليات ووسائل النقل، هو أمر أكثر من ضروري وملح، كي تكون لديها شهادات صالحة للسير، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع معالجة الأوراق الثبوتية الرسمية للمركبات”، موجهًا شكره المسبق “للمعنيين في قوى الأمن الداخلي لضرورة مراقبة الإلتزام بالتعرفة المقرة”.
وختم حمية لافتًا إلى أن “الإجتماعات ستستمر مع النقابات والإتحادات في سبيل المزيد من المشاريع والمقترحات الإضافية في المستقبل القريب”.
طليس
من جهته، أشاد طليس بـ “إنجاز تحديد التعرفة اليوم من قبل الوزارة “، وقال: “خلال الـ5 سنوات الماضية، لم يكن بالإستطاعتنا الوصول إلى ذلك بفعل تقلبات سعر الصرف وأسعار المحروقات والصيانة، وصولًا إلى تكاليف الحياة اليومية”، موجهًا شكره للوزير حمية على “التوقيع والإعلان عن التعرفة”.
للإطلاع على قرار تعديل تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية، للسيارات السياحية العمومية والميني باصات والباصات الكبيرة، إضغط هنا.