موقع بلدتي
في ظل فشل الكيان الصهيوني من تحقيق أهدافه التي أعلنها في الحرب على غزة يتعرض الصهاينة والشركات العبرية لموجات إفلاس كبيرة من شأنها أن تترك أثراً كبيرا على اقتصاد العدو حتى ولو بعد انتهاء الحرب، حيث أصبح يعاني من نقص الطلب والعمالة.
في تقرير نشرته الصحف العبرية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن خمسة بنوك كبرى في الكيان خصصوا 3.1 مليار شيكل (حوالي 830 مليون دولار) لخسائر الإئتمان في الربع الثالث٬ وهذه الخطوة قرأها الخبراء على أنها ساتر لمواجهة موجة الإفلاس التي ستعصف بالشركات الصغيرة.
وحتى الان لم تستفق الأسواق الصهيونية من الصدمة الأولى بعد عملية طوفان الأقصى التي تسببت بهبوط المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب وتراجع الشيكل أمام الدولار حيث توقع المستثمرون أن استمرار العدوان على غزة لفترة اطول سيحمل أعباء اقتصادية كبيرة سيهز الشركات الصغيرة والعائلات الفقيرة.
وتعد البنوك أن الأعمال الصغيرة هي الأكثر عرضة للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب. من وجهة نظر البنوك، لا يشكل هذا خطراً كبيراً، إذ إن الائتمان المقدم للشركات الصغيرة يشكل حوالي 10% من محفظتها الائتمانية في المتوسط، ولكن لا شك في أنه إذا حدثت موجة من حالات الإفلاس وإغلاق المؤسسات الصغيرة والشركات، ستكون ضربة قوية للاقتصاد.
ولم تكن الحرب وحدها هي من ألحقت الضرر بالشركات الإسرائيلية الصغيرة، فقد دخلت الشركات الصغيرة الحرب من نقطة ضعف، إذ كان لتباطؤ الاقتصاد تأثيرا سلبيا في دخلها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حادة في نفقات التمويل، كما أدى التضخم إلى زيادة نفقاتها.
وجاءت الحرب لتشكل ضربة قوية أخرى لمعظم الشركات من الحجم الصغير. وذكرت البنوك أيضاً أنها تدرك الضائقة في قطاعات مثل السياحة والتجارة والترفيه والمطاعم وكذلك القطاعات الصناعية والتجارية في المناطق التي تم إخلاؤها.
وبحسب تقارير للصحافة العبرية أيضاً ان الآلاف من العائلات التي تعد من الدخل المحدود ستواجه تحديات كبيرة مع استمرار الحرب وسيزداد تدهور وضعها الاقتصادي إلى خط الأدنى في الفقر.
وتشير البيانات الأولية التي جمعتها وزارة الرفاه الصهيونية إلى خطر تدهور وضع الأسر ذات الخلفيات الاقتصادية الصعبة وزيادة في عدد طلبات المساعدة . إذ قال ممثلو الوزارة “نحن حالياً في المرحلة الأولى من تحديد نطاق التدهور بهدف منعه”.
وفي مناقشات في مكتب رئيس وزراء العدو، حذر ممثلو الرعاية الاجتماعية من “إغراق السوق بالقروض غير المصرفية وانتشار السوق الموازية، والتي ستميل العائلات إلى استخدامها بسبب الصعوبات الاقتصادية التي وقعت فيها”.
وتشير التقارير ايضا الى زيادة معدل المساعدات أربعة أضعاف للأسر الفقيرة المضطرة لدفع الإيجار أو الرهن العقاري، فضلاً عن “طلبات غير عادية” من الأسر التي تسعى لاستخدام المساعدات لتأمين القوت اليومي من المواد الغذائية.
ويؤكد كبار الاقتصاديين الصهاينة أن التداعيات الاقتصادية في الحرب الحالية على غزة ستكون أسوأ بكثير من الحرب التي دارت بين الكيان وحز.ب الل-ه في 2006 وأن الناتج الاقتصادي سينكمش بنسبة بين 2 أو 3% على الأقل بين الربعين الثالث والرابع.
ونتيجة لتلك المساعدات والخطط الموضوعة سيزداد العجز الحكومي إلى 3.5% هذا العام وسيزداد العجز بشكل كبير العام القادم حتى وبعد انتهاء الحرب.