موقع بلدتي
أصدر مجلس الوزراء عدّة قرارات في ملف النزوح السوري، تضمنت تكليف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب ترؤس لجنة وزارية لزيارة سوريا، والتعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أيّ تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين.
جاء ذلك بعد أن ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين 11/9/2023، في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الصحة العامة فراس الأبيض، والمهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
في ختام الجلسة، أذاع وزير الإعلام المقررات، فقال: “عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون موازنة عام 2024. كما بحث المجلس في سلسلة الاقتراحات والتوصيات التي كان ناقشها رئيس الحكومة مع الوزراء، بحضور قائد الجيش والمدير العام للأمن العام والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في اللقاء التشاوري قبل الظهر، بعد عدم انعقاد الجلسة الصباحية لعدم توافر النصاب. وتقرر استكمال البحث في مشروع قانون الموازنة يوم غد الحادية عشرة قبل الظهر. كما تقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء إنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ، والتي تتناول بعض البنود الاصلاحية الآتية: قانون الضريبة الموحدة على الدخل، مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية، اعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، هيئة تخطيط وتنسيق ووضع المعايير لأنطمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، إصلاح الجمارك، ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على السلع الفاخرة.
وفي ملف النزوح السوري، أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات على النحو الآتي:
أولًا: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي:
1- الأجهزة الأمنية والعسكرية:
أ ـ التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المتخذة، لا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم على القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقًا للأصول، على أن يترافق ما تقدم مع تغطية إعلامية واسعة.
ب ـ تكثيف الجهد الإستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.
ج ـ منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.
د ـ تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.
هـ ـ تأكيد وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافًا للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.
2 ـ وزارة الداخلية والبلديات:
أ ـ التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
ب ـ إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
ج ـ إزالة التعديات والمخالفات كافة عن البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،…) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، والتشدّد في تطبيق قانون السير.
د ـ التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فورًا وإحالة المخالفين على القضاء المختص.
هـ ـ الطلب من الجمعيات كافة، لا سيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، بناء على تقارير ترفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية، لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.
3 ـ وزارة العمل
أ ـ التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.
ب ـ وقف كل محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية، لا سيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية، وتحديدًا شركات توصية بسيطة.
ج ـ إعداد التعديلات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيدًا لإدراجها في موازنة عام 2024 الجاري بحثها.
4 ـ وزارتا الصناعة والاقتصاد والتجارة
أ ـ التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمالًا سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية، تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.
5 ـ وزارة العدل
أ ـ الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.
ب ـ الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.
6 ـ وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية
أ ـ الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.
ب – تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي، لا سيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، وتأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.
7 ـ وزارة الإعلام
أ ـ إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح أن الإجراءات المعروضة لا تشكّل في أي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.
ثانيًا: يطلب إلى كل من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.
ثالثًا: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.
رابعًا: تأكيد قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين، كما وجميع مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.
وعن تطبيق هذه القرارات، قال الوزير المكاري “المهم اتخاذ هذه القرارات. وبعدها، يُحكى في موضوع العديد والتمويل. أكيد، هناك مشكل في التمويل والعديد، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب أن نتخذ اجراءات ونسهر على تنفيذها مئة في المئة”.
وعن تكليف مجلس الوزراء الوزير عبد الله بو حبيب لترؤس الوفد الى سوريا، أوضح: “اعتبر الوزير بو حبيب أنه لا لزوم ليكون الوفد فضفاضًا، بل أن يكون برئاسته مع وفد تقني، فهذا رأيه”.
وبعد أن سئل حول اعطاء وزير الخارجية مهلة لبدء الاتصالات مع الحكومة السورية، أجاب المكاري: “نعم، صدر اليوم القرار، ويمكن أن نبدأ منذ اليوم، وسأبدأ من ناحيتي غدًا بالأمور التي تتعلق بوزارتي. أما الوفد فهو جاهز، ونحن وضعنا 15 يومًا لهذا الامر”.
وحول التواصل مع المجتمع الدولي للحديث عن خطورة النزوح وتعديل مقاربته للأمر، أشار إلى أنّ الحكومة تتواصل، و”كل واحد ضمن اختصاصه”.
وعن تشكيل لجنة للنظر في التهرب الضريبي، قال: “سيتولى هذا الأمر نائب رئيس مجلس الوزراء مع مساعديه”.
وعن إعادة تكليف وزير الخارجية بما رفضه سابقًا، قال “أجبت على هذا الأمر. لقد رفض الوزير سابقًا لأنه كان يفضل ألاّ يكون الوفد فضفاضًا، بل أن يكون الوفد تقنيًا”.
وعن التطبيق العملي لإغلاق المؤسسات المخالفة، قال “صدرت اليوم هذه القرارات، وصدرت للمرة الأولى بهذه الجدية، وسنكون حرصاء على تنفيذها، والأكيد أن للبلديات دورًا أساسيًا في هذا الشأن”.