وزير الصحة يزفّ بشرى سارة إلى اللبنانيين بشأن فيروس كورونا..

كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في حديث لصحيفة “الديار” عن بشرى سارة للبنانيين عبر الإعلان عن أن “وزارة الصحة حجزت عبر منصة كوفاكس (التجمع العالمي للقاحات كورونا)، حصة لبنان من لقاحات كورونا والتي ستتوفر للبنانيين بالحد الأقصى في شهر كانون الأول أي قبل نهاية العام الحالي”.

وأشار حسن الى “احتمال كبير بالحصول على اللقاحات في شهر تشرين الثاني”، مؤكداً أن “الدفعة الأولى من اللقاحات ستتوفر في المرحلة الأولى لـ 20% من اللبنانيين على أن يتواصل تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة باللاجئين تأمين اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة للسوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان”.

“بكل صراحة لم تنجح خطة الإقفال الجزئي”، هكذا علق الوزير حسن على اقفال 111 بلدة ومدينة ثم التوسيع الى 169 ، معتبراً أن “المطلوب توسيع الرقعة لتشمل المدن الكبرى، اذ ان العدد الأكبر من الاصابات حالياً يحصل فيها وبالأخص في بيروت، فلا يصح اقفال احدى ضواحي بيروت بينما القاطن في هذه الضواحي ينتقل يوميا للعمل في العاصمة، “فماذا نكون قد فعلنا؟”.

وأضاف حسن، أن “الوزارة تقوم حالياً بتحليل نتائج الإقفال في البلدات والمدن التي صنفت ضمن المنطقة الحمراء، أي حيث الاصابات مرتفعة، والدلائل حتى الان لا تدل على وجود تحسن، مشيراً أنه رفع توصياته بتوسيع دائرة الاقفال والتخفيف من انتقال اللبنانيين من مدينة الى اخرى”.

وفي هذا الاطار، طالب حسن المواطنين بـ “المزيد من الوعي واتباع ارشادات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة”.

وعلى صعيد انقطاع الأدوية المدعومة من المصرف المركزي من الصيدليات، يؤكد الوزير حسن أن “عمليات التتبع والتقصي قائمة ومستمرة حتى ضمان تسليم كل الأدوية المستوردة والمدعومة بشكل عادل ومدروس على كل الصيدليات في كل المناطق اللبنانية”.

وعن التقصير الذي أوصل الأمور الى هذا الدرك الصحي من انقطاع للدواء، يقول حسن، أن “الخلل يبدأ من الأجهزة الرقابية في وزارتي الصحة والاقتصاد ونقابة الصيادلة وحماية المستهلك والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة التهريب أي جهاز الجمارك”.

كما يشير حسن، الى أن “الوزارة وضعت آلية لمنع تكرار أزمة الدواء حيث بدأت بتطبيقها وتتشكل من ثلاث محاور:

1- ارفاق كل علبة دواء ببار كود أي رقم تتبعي لمعرفة مسار الأدوية على الأراضي اللبنانية.

2- وضع آلية للتأكد من المخزون، والمقارنة بين مشتريات السنة الحالية والسنة الفائتة، وتحديد طرق التهريب.

3- التواصل مع السلطات المعنية بدعم الدواء، أي المصرف المركزي، لاتباع مقاربات مسؤولة في أي اعلان مستقبلي عن رفع دعم جزئي عن الأدوية المستوردة”.

ولفت حسن الى أن “وكلاء الأدوية بدأو بتسليم كميات مدروسة للصيدليات على امتداد لبنان”، آملاً أن “يقتص القضاء المختص ممن يثبت عليهم التهمة باخفاء الدواء بغية الاحتكار والاتجار غير الشرعي”.