فتحت المدارس الرسمية أبوابها صباح اليوم الاثنين أمام الطلاب بعد فك إضراب الروابط في الثانويات والمدارس والمعاهد، مع مواصلة الإضراب في الدوام المسائي إلى حين حصول جميع العاملين فيه على بدل الإنتاجية.

وعاد عشرات آلاف الطلاب الى مقاعدهم الدراسية في المدارس الرسمية في منطقة صيدا بعد غياب دام عدة أسابيع، وذلك بعد تعليق روابط المعلمين إضرابهم في وقت لم يلتزم بعض المعلمين بهذا القرار الأمر الذي تسبب بعدم انتظام الدراسة كليًا.

وأكّد رئيس رابطة التعليم المهني سايد بو فرنسيس في حديث صحافي أن “المهنيات تشهد تعليمًا مجتزأً”، موضحًا أن “المتعاقدين لا يزالون على إضرابهم، وهم غير قادرين على العودة بالوعود فقط”.

وتنظم اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي قبل ظهر اليوم اعتصامًا أمام وزارة التربية، وذلك بعد قرار وزير التربية العودة إلى التعليم، في حين أن الأساتذة لم يحصلوا إلا على وعود بدفع جزء من الحقوق مقابل مراسيم وقوانين وتعاميم لا تنفذ، وأموال دعم من جهات مانحة لم يدفع منها أي دولار حتى اليوم.  

وفي سياق متصل، تقدم 34 أستاذًا وأستاذة في التعليمين الأساسي والثانوي الرسمي، بواسطة المحامي حسن بزي بإخبار الى النيابة العامة المالية، سُجّل تحت الرقم 1063/2023 ضدّ كل من يظهره التحقيق متورّطًا في نهب الهبات الدولية المقدمة للأبنية والطلاب والأساتذة في المدرسة الرسمية، وتنفيذ سياسة تدميرها. ويتقدّم الأساتذة بالإخبار بصفتهم متضرّرين من نهب الأموال، وكناشطين في الدفاع عن القطاع الذي يعملون فيه.

وبحسب صحيفة “الأخبار”، “يستند الإخبار إلى “كلام خطير” لعضو لجنة التربية والتعليم النيابية النائب إيهاب حمادة عن أموال تأتي الى التعليم الرسمي، فتترك في مصرف لبنان ولا يعرف مصيرها، ومنها هبة الـ 100 مليون دولار من البنك الدولي، أو تذهب إلى جيوب الموظفين في وزارة التربية”، وذكرت أن “حمادة أشار إلى أن هناك “عصابة” تعمل لتدمير القطاع الرسمي”.

ونقلت الصحيفة عن بزي قوله إننا “ننتظر من النيابة العامة المالية أن تحدّد مسار تحقيقاتها في الملف خلال مدة أقصاها 10 أيام، وسنتابع الموضوع حتى النهاية، ونضع الإعلام في كل مستجداته، وما سيقرره النائب العام المالي علي إبراهيم، سواء لجهة المضيّ في التحقيقات ومحاسبة المرتكبين، أو حتى حفظ الملف”.