هكذا غذّت واشنطن تسلّحها النووي “بدون فائدة”

رأت صحيفة “ناشيونال إنترست” الأميركية، أنّ “العصر النووي غيّر كل جانب من جوانب الحسابات العسكريةـ باستثناء مهارات العدّ لدى البنتاغون”.

وفي مقال مطوّل قالت الصحيفة، إنّه مع “ظهور العصر النووي في عام 1945، اكتشف العالم أنّ قنبلة واحدة يمكن أن تدمّر مدينة، وأنّ عدداً كبيراً من القنابل يمكن أن يمحو الكثير من الحياة على الأرض، لكنّ البنتاغون والقادة السياسيين لم يتعلموا هذا الدرس الحاسم”.

“ففي فترة الحرب الباردة، انخرط كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في تكديس ضخم للأسلحة النووية – بعشرات الآلاف”، حسب الصحيفة، التي ذكرت أن “ألعاب الأرقام غذّت سباق تسلح”.

وتقول الصحيفة، إنّه “على الرغم من التخفيضات التي حدثت بعد الحرب الباردة، لكنّ البنتاغون والقادة السياسيين لم يتعلموا أنّ أعداد القوّة العسكرية ليست هي نفسها عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية”.

وبحسب “ناشيونال إنترست”، فإنّ جوهر المشكلة يكمن في استمرار الجنرالات والسياسيين في ” التفكير القديم”، بأنّ أعداد الأسلحة هي المقاس الرئيسي للقوّة.

ورأت أنّ “لعبة الأرقام أنتجت بانتظام متطلبات لأسلحة نووية جديدة”.

تداعيات “التفكير القديم”

ووفقاً للصحيفة الأميركية، فإنّ تداعيات هذا التفكير القديم تنعكس في كيفية تشكيل إدارة بايدن ردود الفعل على خطط الصين لتوسيع قوّتها النووية. فبحسب تقرير البنتاغون الأخير، “تمتلك بكين الآن مخزوناً يقدر بـ 400 سلاح نووي، ويمكن أن يكون لديها ما يصل إلى 1500 بحلول عام 2035”.

وتقول الصحيفة، إنّ “البنتاغون تجاهل كالمعتاد أنّه مع وجود قوّة نووية صينية كبيرة، فإنّ القوّة الأميركية ستبقى أكبر بكثير”.

إذ تمتلك “الولايات المتحدة مخزوناً نووياً من 5428 سلاحاً نووياً، بما في ذلك 1633 سلاحاً نووياً استراتيجياً (بعيد المدى)، مقارنةً بنحو 400 بالنسبة إلى الصين”.

وتضيف الصحيفة، أنّ “تحليل البنتاغون في هذا الإطار ركّز على الرد العسكري الأميركي على الحشد الصيني بدلاً من خيارات المبادرات الدبلوماسية أو متابعة مفاوضات الحد من التسلح”.

وترى “ناشيونال إنترست”، أنّ التركيز الأميركي على توسّع الترسانة العسكرية الصينية، شكّل دعوة واضحة لتكديس الأسلحة النووية على رأس برنامج “التحديث” النووي الحالي.

وتتابع قائلة: “ربّما بناء أسلحة أكثر مما كان مخططاً له سابقاً، لكنّ حصر التحليل في العوامل العسكرية يتجاهل الفرص الحاسمة الأخرى لإظهار القوّة”.

وترى الصحيفة أنّ “المجالات المهمّة للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين هي المجالات الاقتصادية والأيديولوجية”.

وتقول الصحيفة، إنّ “القادة العسكريين والسياسيين الأميركيين، بالغوا على مدى العقود الماضية في التهديدات الخارجية لتقليل المنافسة الأوسع إلى شروط عسكرية بحتة، والمطالبة بالمزيد من الأسلحة النووية”.

الذرائع الأميركية لرفع منسوب التسلح

وتشير الصحيفة إلى الذرائع الأميركية في إطار سباقها للتسلح. ففي عام 1955، تقول الصحيفة إنّه كانت هناك “فجوة قاذفة” وهمية، أدّت إلى زيادة هائلة في قاذفات القنابل الأميركية ومخزونات الأسلحة النووية.

وتتابع الصحيفة، أنّه أثناء ترشحه لمنصب الرئيس عام 1960، أصدر جون ف. كينيدي تحذيرات رهيبة من وجود “فجوة صاروخية” مع الاتحاد السوفياتي. لكن الأمر لم يكن صحيحاً.

وفي أواخر السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات، استخدمت إدارة الرئيس الأميركي السابق رونالد ويلسون ريغان “نافذة الضعف”، لتبرير تكديس أسلحتها النووية الهائلة.

وتضيف أنّه “كانت نتيجة هذه المخاوف المبالغ فيها التي نشرها السياسيون والجيش توسّع الولايات المتحدة في ترسانتها النووية إلى 27500 سلاح نووي لا معنى له في عام 1975”.

وتساءلت الصحيفة: ما الفارق الذي سيحدثه المزيد من الأسلحة النووية الأميركية؟

وأشارت إلى أنّ “القوّة النووية الأصغر التي تتمتع بقدرة قوية على النجاة من هجوم نووي والرد بالمثل، قد تكون أكثر من كافية”.

وتضيف أنّ “الصين وكوريا الشمالية أثبتتا بجدارة أنّ القوّة النووية المتواضعة أكثر من كافية لردع هجوم نووي أو حتى خطر نشوب حرب تقليدية”.