النائب حسن فضل الله يعلن إنجاز أغلب بنود خطة العام ٢٠٢٢ التي وضعها حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى للتصدي لانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية على المواطنين.

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن إنجاز أغلب بنود خطة العام ٢٠٢٢ التي وضعها حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى التي تضم أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، وتهدف الخطة إلى التصدي لانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية على المواطنين، وأنه في غياب المعالجات الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة، نحاول التخفيف منها من خلال سلسلة مشاريع مائية وتربوية وتقديمات صحية واجتماعية شملت فئات كثيرة من المجتمع، ومن بين هذه المشاريع حفر وتجهيز آبار ارتوازية، وتزويد آبار القرى بالمازوت المجاني، وإصلاح شبكات المياه، ومتابعة إنجاز الطرقات المموّلة بقرض من البنك الدولي في محافظتي النبطية والجنوب بطول ١٣٦ كيلومتراً، وتأمين استمرارية التعليم الرسمي وعمل العديد من المرافق العامة.

كلام النائب فضل الله جاء خلال اللقاء التنموي الذي أقامته منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله بمجمع أهل البيت (ع) بمدينة بنت جبيل، بحضور مدير مديرية العمل البلدي علي الزين، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين، رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل رضا عاشور، وعدد من رؤساء بلديات أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، والشركات المتعهدة التي تنفذ المشاريع.

وقال النائب فضل الله: تتزايد مؤشرات الانسداد السياسي، حيث يُصر دعاة التحدي، ورفض التوافق على تعطيل الحلول، وتغليب المصالح الفئوية أو الرهانات الخارجية على المصالح الوطنيَّة، ممَّا يؤدِّي إلى إطالة أمد الفراغ في رئاسة الجمهوريَّة، وهو ما يسهم في مزيد من الترَّهل في مؤسسات الدولة، بما يُهدِّد ما تبقى من خدمات عامَّة على ضآلتها، خصوصاً في القضايا الحيوية الملِّحَّة مثل الصحَّة والتعليم والمياه والكهرباء والغذاء.

وأضاف: بموازاة ما نقوم به على المستوى السياسي لإيجاد مساحات للتلاقي بين الحريصين على بلدهم، نتصدَّى على مستوى حزب الله لمخاطر الأزمة المعيشيَّة والاجتماعية من خلال خطة مواجهة تداعياتها، لعبور هذه المرحلة الصعبة، وعلى صعيد هذه المنطقة، نواصل العمل اليومي من خلال سلسلة خطوات للتخفيف عن كاهل المواطنين في المجالات المختلفة، ولدينا فرق عمل متخصِّصة منبثقة عن لجنة التنمية في منطقة جبل عامل الأولى المؤلفة من نواب كتلة الوفاء للمقاومة في الأقضية الثلاث، ومسؤول المنطقة، والاختصاصات المتنوِّعة من اجتماعية وتربوية وصحية وزراعية وبلدية وغيرها، وقد وضعت خطة سنوية للتصدي للأزمات المختلفة، وهي على مدى هذا العام عملت على معالجة عدد من القضايا الحيويَّة بالشراكة مع البلديات رغم ظروفها الصعبة ومع الخيرين لتوفير الخدمات الصحية من استشفاء وأدوية، وتوفير التقديمات الاجتماعية ومعالجة القضايا البيئية، ومشاريع الطاقة الشمسية، والنهوض بالتعليم الرسمي وتوفير سبل استمراريته، ودعم طلاب الجامعات، فضلاً عن توفير الدعم للجامعة الوطنية، وسنكون امام تفصيل لكلٍّ منها في لقاءات منفصلة يجريها المكلفين بمتابعة هذه الملفات.

وتابع: سأركز في هذا اللقاء على بعض العناوين التي عملنا عليها هذا العام، وفي مقدمها معالجة موضوع شح المياه نتيجة عوامل عديدة، منها ضعف التغذية بسبب أوضاع المؤسَّسات العامَّة للمياه والكهرباء وارتفاع تكلفة الصيانة وأسعار المازوت، وعملنا على مجالات عدَّة كإصلاح الشبكات، وتأمين المضخَّات للآبار، وتوفير المازوت المجاني، ولكن أبرز هذه المشاريع حفر وتجهيز الآبار لتغذية القرى بالمياه، إذ بتمويل من حزب الله وخيرين تم حفر وتجهيز خمسة عشر بئراً في قرى: الصوانة، عيترون، أرزون، حداثا، تولين، الشهابية، كفرا، صريفا، السلطانية، بيت ياحون، والعباسية، وقانا (تم حفر بئرين)، ورب ثلاثين، وواحد قيد التحضير في بلدة الطيري، وبتمويل من مجلس الجنوب تم حفر بئرين واحد في مدينة بنت جبيل، وآخر في بلدة عيناثا، ويتم التحضير لحفر بئر ثالث في بنت جبيل.

وأردف النائب فضل الله: إننا ومن خلال وجودنا في لجنة المال والموازنة تمكنَّا من وضع اعتماد في موازنة العام 2022 بقيمة عشرين مليار ليرة لاستكمال حفر وتجهيز آبار في الجنوب، ولدينا مشروع آبار رامية نعمل مع مجلس الجنوب على استكمالها لتغذي قرى عديدة في قضائي بنت جبيل وصور.

وأشار النائب فضل الله إلى مشروع حيوي آخر وهو إعادة تأهيل الطرقات، إذ بالتعاون بين كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، أنجزنا ملف الطرقات العامَّة المموَّل من البنك الدولي، وقد تابعناه على مدى سنوات لإعادة تأهيل الطرقات في أقضية محافظتي النبطية والجنوب بطول يصل إلى 136 كيلومتراً شملت أقضية النبطية وقرى صيدا الزهراني وجزين وصور ومرجعيون وبنت جبيل والبقاع الغربي، وجميعها شارفت على نهايتها.

وتخلل اللقاء حوار مفتوح مع الحضور حيث أثير موضوع مستحقات البلديات ورواتب موظفيها، فأشار النائب فضل الله إلى أن الكتلة تابعت الموضوع وتم رصد ألف مليار في الموازنة العامة من ضمنها زيادة مساهمة الدولة في الصندوق البلدي المستقل لتوفير تغطية مالية للبلديات.