عقدت اللجنة الإشرافية اليمنية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم “صافر”، لقاءً مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي عبر الفيديو، لمناقشة الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بحل قضية خزان “صافر” العائم.

وأكَّدت اللجنة أن الوقت بات عاملًا حاسمًا لمنع حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر جراء استمرار الوضع المتدهور للخزان العائم “صافر”.

من جانبه أشار غريسلي إلى أنَّه قد تم جمع 82 مليون دولار من التمويلات اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 5 آذار/مارس 2022.

وأقر اللقاء البدء بعملية توفير خزان بديل ومكافئ للخزان العائم “صافر”، والذي سيحل محله بشكل دائم، حيث سيتم بدء العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

ويقع خزان “صافر” النفطي في ميناء رأس عيسى شمالي ميناء الحديدة اليمني، ويحتوي على أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وبسبب توقف الصيانة جرّاء العدوان السعودي منذ أواخر عام 2014 تسرّبت المياه إلى هيكله، الأمر الذي دعا حكومة صنعاء إلى طلب مساعدة أممية للتوسّط في الصيانة.

وكانت قد وقّعت حكومة الانقاذ في صنعاء اتفاقًا مع الأمم المتحدة يسمح بتفريغ حمولة ناقلة النفط “صافر” منذ نحو 7 سنوات، إلّا أنّ الأمم المتحدة لم تقم بالتزاماتها بناءً على الاتفاق.

وحذّرت وزارتا النقل والنفط في حكومة صنعاء خلال العام الجاري من “التدهور الكارثي لخزّان النفط “صافر”، الأمر الذي يُنذر بحدوث كارثةٍ بيئية كبيرةٍ تهدّد الأحياء البحرية والبيئة في منطقة البحر الأحمر، والدول المحيطة بها”.