لم تخل الجلسة التشريعية اليوم الثلاثاء في مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، من إشكالات افتعلها عدد من النواب لعرقلة مسارها.

وفي هذا السياق، حصل إشكال كبير بين نواب حركة “أمل” والنواب الجدد داخل الجلسة، على خلفية اساءة النائب حليمة قعقور لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد محاولتها مقاطعة التصويت على البند الأول، مطالبة الحديث بالنظام، فلم يقبل الرئيس بري إعطاءها الاذن بالكلام حيث يُمنع مقاطعة التصويت أو إبداء أي رأي أثناءه على القوانين.

وردّت قعقور بالقول “هذا أسلوب بطريركي”، ما أدى الى حصول إشكال كبير امتد بين النائبين قبلان قبلان وبولا يعقوبيان، ما استدعى ردًا من الرئيس بري قائلا: “في ناس جايي تعمل مشكل هون، وفي ناس قاصدة أن لا تتم هذه الجلسة”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس بري ردًا على النائب سامي الجميل: “لن تكون هناك أوراق واردة اليوم لأنها جلسة انتخابية، ويمكنك تقديم الاقتراحات لتغيير الدستور”، وأشار إلى أنّ “المجلس النيابي معوّل عليه لتخليص البلد، ودونه لا خلاص للبلد”.

وأضاف: “لا نريد التمسك بالأصول وترك الأصل”.

انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

وفي مستهل الجلسة، انتخب المجلس كلًّا من النواب جميل السيد وطوني فرنجية وعبد الكريم كبارة وفيصل الصايغ وهاغوب بقرادونيان وجورج عطالله وعماد الحوت، لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وقد قاطع نواب “الكتائب” و”القوات” والنواب الجدد انتخابات أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

إقرار اتفاقية القرض لتأمين إمدادات القمح

وبعد أخذ ورد، أقر المجلس اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي كمشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، وقرر إحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640  الى لجنة المال والموازنة لدرسه.

ورد الرئيس بري على طلب تقدم به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول موضوع رفع الدعم، قائلا إن “رفع الدعم هو من واجبات الحكومة وليس مجلس النواب”، ما دفعرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى القول: “نحن نأخذ بالاعتبار ارادة المجلس”، فأجاب بري: “هذه إطاعة غير مرغوبة”.

وعلق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قائلا: “إذا رفعنا الدعم بشكل كامل عن القمح، سيصبح سعر ربطة الخبز بين 30 و35 الف ليرة”.

مشاريع قوانين اخرى اُقرت

هذا وأقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952 فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية، في حين أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية.

وأقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق  الغابات بين لبنان و قبرص، فيما سحب ميقاتي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9333 والرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة و الطاقة المتجددة.

كما صادق على مشروع القانون المعّجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 المتعلق بالسرية المصرفية، و المادة /105/ من القانون رقــــــــم 328 تاريـخ 2001/8/2 ( أصول المحاكمات الجزائية و المادة /150/ من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 ( قانون النقد و التسليف ) و المادة /15/ من القانون رقم 28 تاريـخ 1967/9/5( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف و إنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائــع ) و بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/ (قانون الإجراءات الضريبية ).

وأقرّ  أيضًا طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص، فيما سحب رئيس الحكومة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9333 والرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة و الطاقة المتجددة.

بو صعب

وقبل الدخول الى الجلسة، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن “الخطّ 29 خيار ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنّ هذه التسمية تعني إسقاطه، إلا أنّه ما زال خيارًا من الخيارات التي يتمّ العمل عليها”.

ولفت بو صعب إلى أن “لبنان يفاوض في ملفّ الترسيم من موقع قويّ وهذا يُعطي أملًا بأنّه يمكن أن نصل إلى حلّ”، معتبرًا أن “هناك جوًّا إيجابيًا في مفاوضات الترسيم ويمكن الوصول إلى حلّ والأهمّ أننا لن نتخلّى عن أيّ حق من حقوقنا ولا شراكة مع العدو “الإسرائيلي””.

كنعان

ووجّه عضو تكتل “لبنان القوي” ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أسئلة لوزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

وقال كنعان خلال الجلسة: “أوجه ثلاثة أسئلة الى وزير الاقتصاد حول اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار عن أسباب بدلات الأتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة للحبوب بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح”.

ميقاتي: لا موارد لدينا

من جهته، أكّد ميقاتي “سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام، وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة”.

وفي كلمة له خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في مجلس النواب، قال ميقاتي: “بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخرًا تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية”.

وأشار إلى أنّ “الانفاق يحصل بحدود محدودة جدًا لأنه ليس هناك من موارد”، وذكر أنه “في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالأرقام، ونحن بانتظار أن يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام”.

وتابع ميقاتي: “نحن لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم، ونحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غدًا موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين”.

وأردف ميقاتي أنّ “الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة”.