أعلنت “غوغل” أنّها ستحذف سجل مواقع المستخدمين عندما يزورون عيادات الإجهاض وملاجئ العنف الأسري وأماكن أخرى يحتاج زائروها للحفاظ على خصوصيتهم.
وقالت نائب الرئيس الأولى في “غوغل” جين فيتزباتريك “إذا حدّدت أنظمتنا أن شخصاً ما زار أحد هذه الأماكن، فسنحذف هذه البيانات من سجل المواقع بعد الزيارة مباشرة”، لافتةً إلى أنّ “هذا التغيير سيسري في الأسابيع المقبلة”.
وتشمل الأماكن الأخرى التي لن تخزّن “غوغل” بيانات الموقع منها، مراكز الخصوبة ومرافق علاج الإدمان وعيادات إنقاص الوزن.
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعٍ من اتخاذ المحكمة العليا الأميركية قرارًا مدوّيًا بتجريد النساء الأميركيات من حقوق الإجهاض الدستورية، ما دفع عشرات الولايات إلى حظر الإجراء أو تقييده بشدة وأثار احتجاجات شعبية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا ناشطون وسياسيون “غوغل” وغيرها من عمالقة التكنولوجيا إلى الحد من كمّية المعلومات التي تجمعها لتجنب استخدامها من جهات إنفاذ القانون في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالإجهاض.
وسعت “فيتزباتريك” أيضاً إلى طمأنة المستخدمين بأنّ الشركة تأخذ خصوصية البيانات على محمل الجد.
وكتبت: “لدى “غوغل” سجل حافل في التصدي للمطالب الموسعة بصورةٍ مفرطة من سلطات تطبيق القانون، بما يشمل الاعتراض على بعض المطالب بالكامل”.
وأضافت “نأخذ في الاعتبار توقعات الخصوصية والأمان للأشخاص الذين يستخدمون منتجاتنا، ونبلغ الأشخاص عندما نمتثل لمطالب الحكومة”.
وظهرت مخاوف بشأن بيانات الهواتف الذكية والحقوق الإنجابية حتى قبل صدور حكم المحكمة العليا، عندما أصدرت ولايات أميركية محافظة في الأشهر الأخيرة قوانين تمنح أفراد العامة الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض، أو أي شخص يُساعد في تسهيلها.
ودفع ذلك بمجموعة من كبار أعضاء الكونغرس الديموقراطيين في أيار/مايو إلى توجيه رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي، طلبوا فيها منه التوقف عن جمع بيانات موقع الهاتف الذكي خشية أن تصبح المجموعة “أداة لليمينيين المتطرفين الذين يتطلعون إلى قمع الأشخاص الساعين للحصول على رعاية الصحة الإنجابية”.