على وقع الأوراق الكثيرة التي تساقطت من شجرة الحكومة البريطانية جراء موجة الاستقالات  الكبيرة، أعلن رئيس الحكومة البريطانية ​بوريس جونسون​ لرئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين​ قراره بالاستقالة، قائلًا أنه “من مصلحة الحزب والبلاد إعلان رحيلي”. 

ومنذ أول من أمس الثلاثاء، والاستقالات تتوالى من الحكومة البريطانية حيث وصل العدد إلى أكثر من 55 وزيرًا ووزير دولة ومساعدي وزراء، وذلك احتجاجًا على عدم تنحّي جونسون، على خلفية سلسلة الفضائح التي تلاحقه في الأسابيع الأخيرة، اذ جاءت هذه التطورات في وقت اتُهم فيه حزب المحافظين الحاكم بارتكاب سلسلة انتهاكات ومخالفات في الأشهر الأخيرة، ووجهت انتقادات بعدم الكفاءة إلى رئيس الوزراء.

وقد بدأت موجة الاستقالات مساء الثلاثاء، عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك -من دون إنذار مسبق- عن استقالتهما من الحكومة، ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة، بينهم الوزير المكلف لشؤون ويلز سايمن هارت، ووزراء الداخلية والصناعة والأمومة والطفولة، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والنواب المحافظين. 

وقد سارع بوريس جونسون إلى استبدال الوزيرين المستقيلين أولًا معينًا وزير التربية نديم زهاوي في وزارة المال وستيف باركلي في وزارة الصحة فيما كان مسؤولًا حتى الآن عن تنسيق الشؤون الحكومية، ولكن لم يستطع استدراك الموضوع.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس استقالته بقوله إنه “ليس لديه “خيار” آخر بعدما نقل “بحسن نية” معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء “وتبين أنها غير صحيحة”، فيما استقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة.

كما استقال وزير الأمن البريطاني داميان هيندز، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى تنحّي جونسون، من أجل استعادة الثقة بالديموقراطية.

وقال هيندز في خطاب استقالته إلى جونسون: “الأهم من أي حكومة أو زعيم، هو المعايير التي نتمسّك بها في الحياة العامة، والإيمان بديموقراطيتنا وإدارتنا العامة”، وتابع “بسبب التآكل الخطير في تلك الأمور، توصّلت إلى استنتاج مفاده أن الشيء الصحيح لبلدنا ولحزبنا هو أن تتنحّى عن زعامة الحزب ورئاسة الوزراء”.

من جهته، أعلن الوزير البريطاني المكلّف شؤون إيرلندا الشمالية براندن لويس استقالته أيضًا.

وقال براندن في رسالة موجّهة إلى جونسون نُشرت عبر “تويتر”: “تستند الحكومة المسؤولة إلى النزاهة والاحترام المتبادل. بأسف شخصي عميق، أغادر الحكومة لأني اعتبر أنه لا يتم الدفاع عن هذه القيم بعد الآن”، ورأى أن الحكومة بلغت “نقطة اللاعودة”.

وانضم وزراء من الصف الأول إلى مطالبة جونسون بالاستقالة والرحيل بسبب صعوبة الوضع، من بينهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل وناظم الزهاوي بعد أقل من 24 ساعة على تعينيه وزيرًا للمال.

وكان آخر الاستقالات هي استقالة وزيرة التعليم ميشيل دونيلان بعد يومين من تنصيبها.

دعوات من داخل الحكومة

وذهب بعض الوزراء إلى مقر رئاسة الحكومة “داوننغ ستريت” ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل، وشجّعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته وبأن يحدد بنفسه جدولًا زمنيًا بدلًا من مواجهة تصويت على حجب الثقة داخل الحزب الحاكم. 

ودعت المدعية العامة لإنكلترا وويلز سويلا برافرمان، أمس الأربعاء جونسون إلى الاستقالة، وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التي تقول إنها “سترشح نفسها لتحل محله في أي سباق لقيادة حزب المحافظين”، وقالت برافرمان في تصريحات على قناة “إيه تي في” (ATV) “أعتقد أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء”، وأضافت أنها “لا تريد الاستقالة من منصبها ولكن إذا كان هناك تنافس على القيادة فسأضع اسمي في الحلبة”.