موقع بلدتي
علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على البيان الصادر مؤخرًا عن مجلس التعاون الخليجي، وقال إن إصدار قرارات شكلية كهذا لا يشكل حدثًا خاصًا سوى إثارة الأزمة في المنطقة، كما يعمد الى إحباط المبادرات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول الجوار.
وفي تصريح له، نفى خطيب زادة التهم الواهية التي وردت في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مبيّنًا أن مثل هذه القرارات المتكررة والمخربة تكشف عن المواقف الخاطئة تمامًا والتخبط الاستراتيجي لبعض الدول الأعضاء، قبال الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف أن إصدار هكذا قرارات شكلية يتعارض وأسس حسن الجوار، ويهدف الى إفشال جهود إيران الدبلوماسية مع جيرانها وبما يشمل بعض الدول الصديقة والشريكة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
وفي معرض تعليقه على تطرق البيان الى الملف النووي الايراني، قال إن الاتفاق النووي والدول الموقعة عليه باقرار نص الاتفاق والقرار 2231 محدد تمامًا، وعليه فإن طرح هكذا مطالب تعلم الجهات التي تقف وراءها بأنه إجراء غير مبرر ولا اساس له، بل يدل على مدى تغافل هذا المجلس عن القضايا البديهية فقط، ولا يحقق أي نتيجة سوى المزيد من سلب المصداقية عنه.
وأردف المتحدث باسم الخارجية: “كما لا يحق لهذا المجلس الذي تحوّل الى ترسانة للأسلحة الامريكية والغربية في العالم أن يبدي رأيه حول البرنامج الصاروخي والقضايا ذات الصلة بالسياسات العسكرية والدفاعية الرادعة”.
وجدد خطيب زادة التأكيد على مواقف إيران الثابتة حول الجزر الثلاث، “ابو موسى” و”تنب الكبرى “و”تنب الصغرى” من أنها تشكل جزءًا لا يتجزأ من اراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أن أيّ ادعاء بشأن هذه الجزر تدخلًا في شؤونها الداخلية وأراضيها وتدين ذلك بشدة.
واستطرد المتحدث باسم الخارجية بالقول إن تكرار هذه المواقف التدخلية بكافة أنواعها مرفوض جملةً وتفصيلًا ولن يؤثر على الحقائق القانونية والتاريخية السائدة.
وختم قائلًا إن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وانطلاقًا من نهجها الاستراتيجي وسياساتها المبدئية، تدعو الى التعاون والتعامل مع دول الجوار لحل القضايا الاقليمية، كما ترحب على الدوام بالمبادرات الايجابية الهادفة الى توسيع العلاقات وفقا للأسس والمعايير الدولية.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد أكد ضرورة مشاركة دوله الأعضاء في المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية مع إيران.
وجاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال اجتماع الدورة الـ152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.
وأكد المجلس “ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية”، بحسب تعبير البيان.
ودعا البيان إلى “ضرورة التزام إيران بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية”، على حد زعمه.