أسباب كثيرة جعلت من أسعار “السمك” يتضاعف بشكل غير مسبوق، ما أدى الى حرمان الفئات الشعبية والفقيرة حتى من شراء وأكل السردين وسمك البوري بعد أن تضاعف سعره ثلاث مرات عما كان عليه سابقاً، في حين ارتفع سعر سمكة اللقز زنة نحو 4 كيلو غرامات من 200 ألف ليرة لبنانية الى 500 ألف ليرة لبنانية.
وبرأي مجموعة من صيادي الأسماك والباعة في #صيدا “أن ارتفاع الأسعار يعود الى جملة أسباب وظروف طارئة ومتشعبة بدأت بعد تفشي وباء كورونا وأبرزها على النحو الآتي:
1 – ارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني، وانهيار قيمة العملة الوطنية.
2- ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ومن ضمنها الدجاج واللحوم.
3- انتشار وباء كورونا وانعكاساته على عمل الصيادين.
4- تراجع استيراد الأسماك المثلجة من الخارج بعد الانفجار الكبير الذي دمر مرفأ بيروت.
5- تدني نسبة تواجد الأسماك في مياه البحر، نتيجة النفايات وأعمال ردم البحر، واستخدام البعض لما يعرف بشباك ” الجاروفة “والبعض الآخر للديناميت وهما يقضيان على الأسماك الصغيرة قبل الكبيرة خلافاً للقانون.
6- تهافت أصحاب المطاعم الفاخرة والميسورين الأغنياء على حجز وشراء الأسماك الطازجة مهما وصل سعرها في المزاد.
7- اقتناع غالبية الناس أن أكل السمك يساعد في تقوية جهاز المناعة في جسم الانسان ضد وباء كورونا.
8- ارتفاع لوازم الصيادين من شباك وخلافه.
سمكة لقز قفز سعرها بالمزاد العلني إلى 500 ألف ليرة لبنانية
وقال أحد صيادي الأسماك والباعة المشهورين في صيدا علي بوجي (أن كل أنواع السمك أرتفع بعد جائحة كورونا وارتفاع سعر الدولار أكثر من ثلاثة أضعاف عن سعره السابق، “أنا شخصياً اشتريت في المزاد العلني في سوق السمك في الصرفند لأحد الميسورين سمكة لقز وزنها 4 كيلو غرامات بـ 500 ألف ليرة لبنانية، فتح المزاد عليها بـ 400 ألف، وكنت جاهزاً لشرائها ومضاعفة سعرها لو أستمر أي زبون في الزيادة على سعر الـ 500 ألف لأن الشخص الذي أوصى عليها كان يريد سمكة لقز طازجة مهما بلغ سعرها، ومثل هذه السمكة كان يصل المزاد عليها قبل وباء كورونا الى حدود الـ 150 إلى 200 ألف ليرة كحد أقصى.
وأضاف بوجي أن رطل السمك “يساوي ثلاثة كيلو و200 غرام” مثل المرمور والسلطان إبراهيم والغزال والمليقا يباع حالياً بحدود ثلاثمئة وخمسين ألف ليرة بعد أن كان يباع بحدود الـ 150 ألف ليرة وأما ثمار البحر مثل القريدس والكركند يباع الكيلو بنحو 200 ألف ليرة بعد أن كان يساوي 70 أو 80 ألف ليرة.
السردين والبوري
أكلة الفقير والفئات الشعبية
وحتى سمك البوري والسردين، والذي كان سعره رخيصاً جداً ومتوفراً في الأسواق، ويستطيع الفقراء وذوو الدخل المحدود من شرائه بسهولة، طاوله ارتفاع الأسعار، وبعد أن كان رطل البوري على أنواعه يباع بحدود الثلاثين ألف ليرة أصبح بحدود 90 ألف ليرة و 100 ألف وكيلو السردين كان بحدود 5 آلاف ليرة أصبح بحدود 20 و25 ألف ليرة.
ارتفاع الأسعار لم ينعكس إيجاباً على أوضاع معظم الصيادين
هل ساهم ارتفاع أسعار الأسماك على أوضاع الصيادين الحياتية والمعيشية، يؤكد أمين سر نقابة صيادي الأسماك في صيدا أحمد عمر سنتينا وعدد آخر من الصيادين منهم حسن شعبان ومحمد وهبي وعفيف بوجي: “أن أوضاع الصيادين المعيشية والحياتية صعبة للغاية، وازدادت صعوبة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار لم يقتصر فقط على سعر السمك وإنما طال كل متطلبات الحياة اليومية، ومعظم الصيادين ازداد فقرهم وبعضهم غير قادر على توفير مستلزمات بيته، خصوصاً وأن بعض المساعدات التي كان يستفيد منها الصيادون من بعض الجهات الرسمية مثل البلدية والحزبية تضاءلت كثيراً أو توقفت كلياً، وما يجنيه الصيادون من عرق جبينهم كل يومين أو ثلاثة لا يلبي احتياجاتهم المنزلية ليوم واحد، ربما بعض الصيادين من أصحاب المراكب الكبيرة والمجهزة بتقنيات حديثة استفادوا من ارتفاع سعر السمك، وبعض من هؤلاء يصطادون السمك من خلال الجاروفة في كل الأوقات خلافاً للقانون، والمطلوب من وزارة الزراعة ومفرزة الشواطئ في قوى الأمن مراقبة هؤلاء كما يجب على نقابة صيادي الأسماك تفعيل دورها لحماية صغار الصيادين وتوفير المساعدة في حال تعرض مراكبهم لأي حادث أو شباكهم لأي تمزق خصوصاً وأن معظم لوازم الصيد من شباك وخلافه تضاعفت أسعارها بنسبة كبيرة.