نصّب البرلمان الباكستاني زعيم حزب “الرابطة الإسلامية الباكستانية” شهباز شريف رئيسًا جديدًا للحكومة خلال جلسة استثنائية، خلفًا لعمران خان الذي سحب البرلمان الثقة من حكومته، وسيشغل المنصب حتى تشرين الأول/ أوكتوبر 2023، أي تاريخ إجراء الانتخابات الباكستانية المقبلة.
وتنافس على تولي المنصب كل من مرشح حزب “الرابطة الإسلامية” شهباز شريف ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي، لكنه تقدّم ونواب حزب “إنصاف” – وهو حزب عمران خان – استقالة جماعية، ليصبح شريف المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء.
وصوت نواب البرلمان لصالح شهباز بأغلبية 174 صوتًا، في حين أعلن شاه محمود قريشي استقالة 155 عضوًا من حزب “الإنصاف”.
ولفت قريشي إلى أنّ “النواب تقدموا باستقالتهم من البرلمان، وغادروا المبنى ورفضوا المشاركة في عملية الاقتراع، لانتخاب رئيس وزراء جديد”.
وكان قد خرج عشرات الآلاف من أنصار عمران خان بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عنه إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية للتعبير عن تأييدهم له ومواقفه الرافضة للهيمنة الأميركية.
وجاءت الإطاحة بحكومة عمران خان بعد أزمة سياسية استمرت لأيام شهدت خسارته الأغلبية البرلمانية ومحاولته تحميل رئيس البلاد مسؤولية حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشددًا على أنَّه لن يعترف بحكومة معارضة، وأنَّ ما يحصل مؤامرة بقيادة الولايات المتحدة لإزاحته.
يُذكر أنَّ شهباز -البالغ من العمر 70 عاما- هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي منعته المحكمة العليا في 2017 من تولي مناصب عامة، ثم سافر بعد ذلك إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي بعد أن أمضى عدة أشهر فقط من عقوبة بالسجن مدتها 10 سنوات عقب إدانته بتهم فساد.
وواجه شهباز إجراءات مرتبطة بالكسب غير المشروع، وعام 2019، صادرت هيئة مكافحة الفساد حوالى 20 عقارًا يعود لشهباز شريف ونجله حمزة واتهمتهما بتبييض أموال، ليعتقل، في أيلول/سبتمبر 2020، وبعد 6 أشهر أفرج عنه بكفالة بانتظار محاكمة ما زالت معلقة.