موقع بلدتي
تتواصل أزمة انقطاع مادة المازوت من السوق المحلية اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى توقف الكهرباء في عدد من المناطق اللبنانية وإلى زيادة ساعات التقنين، وانقطاع الاتصالات الخليوية.
ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، يقول لوكالة “سبوتنيك” إن “أسباب انقطاع مادة المازوت من البلاد هي مشكلة الاعتمادات بالدولار التي تتم عبر الدولة اللبنانية والمصارف، ومصرف لبنان، الاعتمادات تتأخر، وهناك تأخير في البواخر التي تأتي إلى البلد”.
ويتوقع أبو شقرا انفراج هذا الملف الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن النقابات اجتمعت واتصلت بوزير الطاقة الذي بدوره وعد بزيادة عدد البواخر.
ويشير أبو شقرا إلى أن المسؤول عن ملف النفط ككل هو وزارة الطاقة، محذراً من رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وانقطعت الاتصالات الخلوية التابعة لشركة “إم تي سي” في الهرمل وقرى القضاء، بسبب عدم توفر مادة المازوت لتشغيل محطات الإرسال في الهرمل والبقاع الشمالي.
الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا، يقول لـ”سبوتنيك” إن “هناك مشكل في المازوت الذي يصل إلى المنشآت العامة الزهراني ودير عمار، وتفاقم هذا المشكل من بعد المشاكل مع الشركة الجزائرية “سوناتراك” التي كانت تؤمن مازوت للبنان عبر شركاتها بمساعدة شركات أخرى، و مشكلة الفيول المغشوش دفعت إلى خضة بهذا القطاع الأمر الذي أثر أولاً على إمدادات المازوت إلى لبنان”.
ويضيف: “هناك بعض الشركات في لبنان التي كانت تخزن مادة المازوت الموجود في شركاتها وحتى يقال اشترت المازوت من منشآت النفط، وبالمقابل لم تبيع المازوت في الأسواق المحلية أو المحطات، وإذا باعت بكميات قليلة جداً، مقابل بيع نسبة كبيرة لهذا المازوت إلى التجار الذين يعملون على تهريب المازوت”.
ويشير أبو شقرا إلى أن “العديد من المواطنين خائفين من انقطاع أو رفع الدعم عن المازوت الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص هذه المادة من الأسواق وبالتالي يزيد الطلب المحلي عليها، إضافة إلى أن هناك الكثير من المحطات التي قد يكون فيها مازوت إنما لا تبيع هذا المازوت تحسباً لرفع الدعم عن المازوت”.
وقال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر: “لا ضرورة للهلع، في ما يخص المازوت القطاع الخاص يسلم كميات كبيرة وهناك باخرة آتية يوم السبت وأخرى الاسبوع المقبل ومن المفترض أن تكون الكميات أكثر من كافية”.
وطلبت وزارة الطاقة والمياه إجراء فحوصات مخبرية على شحن المشتقات النفطية المستوردة الى لبنان من الخارج والسماح للوزارة بالتعاقد مع اختصاصيين كيميائيين للتمكن من إجراء الفحوصات.