موقع بلدتي
بعنوان “الفساد والقضاء.. الملفات الكاملة”، عرض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله بشكل موثق ودقيق الكتاب الذي يتضمّن كلّ محاور الفساد التي تابعها وواكبها على مدى أربع سنوات، واضعًا من خلاله بين أيدي الشعب اللبناني المستندات التي قُدّمت للقضاء.
فضل الله قال “واجهنا حملات تضليل وافتراء وتشكيك أغلبها من قبل الفاسدين أنفسهم بهدف تيئيس اللبنانيين وإفقادهم الأمل بالإصلاح”، مشدّدًا على “أننا باقون نحارب الهدر والفساد ولا شيء سيدفعنا للإحباط والتخلّي عن هذه المهمّة الوطنية والجهادية”، وأكد الاستمرار “بعملنا بمكافحة الفساد بالقانون وعبر القضاء ولو كان القضاء يحتاج لمكافحة كل الفساد بداخله وهو ما سنعمل عليه بالقانون أيضًا”.
ولفت الى أن “كتلة الوفاء قدّمت الملفات وتابعتها وقدمت شكاوى على القضاة المهملين وتابعتها أيضًا وهذه خطوة لها تأثيراتها”، مشيرًا الى أنها “قامت بالرقابة البرلمانية وتقديم عشرات القوانين لمكافحة الفساد والهدر”.
وتابع: “نؤسّس لمرحلة جديدة في إقرار الموازنات ولن نسمح فيها بأيّة ضرائب تطال عموم الشعب اللبناني أو تكون الإيرادات من جيوب الشعب وهذا التزامٌ لن يتغير قبل وبعد الانتخابات”.
وأشار الى “أننا تقدمنا بدعوى ضدّ مجلس الإنماء والإعمار وإدارة أوجيرو ولجنتيْ شركتي الاتصالات، وبالنتائج القانونية تمّ الادعاء على 3 وزراء اتصالات سابقين وتمّت إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما اشتكينا على 4 قضاة بدعوى الإهمال وبانتظار النتائج”.
وقال: “على مدى أربع سنوات قدمنا 14 ملفًا من الملفات الكبرى”، وأكد “لن نسمح بأيّة ضرائب تطال عموم الشعب اللبناني أو أن تكون الإيرادات من جيوب الشعب، وهذا التزام لن يتغيّر قبل الانتخابات وبعدها”.
وإذ عرض فضل الله عددًا من الملفات والإخبارات والشكاوى المُقدّمة إلى الجهات القضائية المُختصّة، قال: “قدّمنا شكاوى ضدّ إهمال القضاة والرقابة البرلمانية في لجنة المال والموازنة وقمنا بإصلاحات جوهرية”، وأضاف: “بالنتائج القانونية، تمّ الادعاء على 3 وزراء اتصالات سابقين، وتمّت إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وكشف فضل الله “أننا تمكّنا من تخفيف الإنفاق في شركتي الخليوي بحدود 100 مليون دولار”، وقال: “قدّمنا اقتراح قانون لرفع الحصانات، لكنّ الكثيرين تمنّعوا عن التصويت معنا، وهم يتحمّلون مسؤولية ذلك”.
وشدد على أن “من أهمّ القوانين الإصلاحية في البلد هو إقرار قانون المنافسة الذي كسر الاحتكار والوكالات الحصرية ونحن من قمنا بإعداده وتأمين الغالبية لإقراره”.
وأوضح “قدمنا 14 ملفًا من الملفات الكبرى على مدى أربع سنوات حول الحسابات المالية للدولة تتضمّن الهبات والقروض وسلفات الخزينة والتلاعب بمستندات وزارة المالية والتلاعب بالعملة الوطنية والصرف الصحي والاتصالات والانترنت غير الشرعي والهدر في شركتي الخليوي والرسم الجمركي على المشتقات النفطية وسد بريصا وحول رسوم تذاكر السفر”.
وختم قائلًا: “مستمرون وباقون في هذه المعركة، وباقون نتصدّى ونعمل للنهوض من جديد ولإعادة بناء مؤسسات الدولة”.
تصوير: موسى الحسيني