موقع بلدتي
حسن شريم
تترقّب الساحة اللبنانية موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار/مايو المقبل. كُثر يعوّلون على هذا الاستحقاق علّه يحمل في طياته بادرة حلّ ونسمة هواء يستنشقها الشعب اللبناني بعدما خنقته الظروف التي عصفت به مؤخّرًا وما زالت. تمامًا كما تُعوّل الولايات المتحدة الأميركية على هذه الانتخابات للمجيء بنواب يعبّرون عن صوتها في البرلمان، وهي التي دعمت بالمال السياسي جماعات ما يُسمى بالـ NGOs لشراء الأصوات وتجييرها ضد المقاومة.
وقبيل شهرين من موعد الانتخابات النيابية، أُقفل باب الترشيحات للمرشحين أمس الثلاثاء ليُصار إلى تشكيل اللوائح النيابية في القرى والبلدات والدوائر. فماذا بعد إقفال باب الترشيحات؟ وما هي الاجراءات القانونية واللوجيستية؟.
يونس: عدد المرشحين هذا العام مرتفع مقارنة بالدورة الماضية
المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية الأستاذة فاتن يونس أذكرت لموقع “العهد” الاخباري أنّ “عدد المرشحين للاستحقاق هذا العام بلغ 1043 مرشحًا وهو عدد مرتفع مقارنة بالدورة الماضية عام 2018 والذي بلغ 976 مرشحًا”.
ولدى سؤالها عن اللوائح في الدوائر الانتخابية، أجابت يونس أنّ الأمر الآن لدى وزير الداخلية وسيعلن عنه بعد ظهر اليوم الأربعاء بشكل رسمي.
ناصر الدين: لهيئة الإشراف على الانتخابات الحق في رفع السرية المصرفية للمرشح
من جهته، لفت الباحث الخبير بالشؤون الانتخابية علي ناصر الدين الى أنَّه بعد إقفال باب الترشّح للانتخابات النيابية يجب البدء بتشكيل اللوائح الانتخابية والانتهاء منها قبل 40 يومًا من موعد الانتخابات، وخلال هذه الفترة يمكن لمن يريد الانسحاب من الانتخابات أن ينسحب من خوض العملية الانتخابية قبل 45 يومًا من موعد الانتخابات النيابية.
وأضاف ناصر الدين أنَّه “بعد إقفال باب تشكيل اللوائح، يعتبر كل شخص مرشح لا ينضوي في لائحة بحكم المنسحب تلقائيًا من المعركة الانتخابية”.
وأشار الباحث الخبير بالشؤون الانتخابية إلى ثلاثة شروط يجب توافرها لتشكيل اللائحة الانتخابية:
1- يجب أن تتألف اللائحة بالحد الأدنى من 40% من مقاعد الدائرة.
2- أن لا يقل العدد عن 3 مرشحين في الدائرة الواحدة.
3- أن تضم اللائحة مرشحا عن كل دائرة صغرى في الدوائر التي تضم أكثر من دائرة صغرى.
واستطرد ناصر الدين قائلًا: “ليس من الملزم أن تتمثل كافة المقاعد الطائفية في اللائحة، لكن في حال خسارة مقعد للائحة فيذهب المقعد لمرشح آخر”.
كما أكد المتحدّث على أنَّه من شروط الترشيح أن يكون لكل مرشح حساب مصرفي في أحد المصارف اللبنانية وإذا تعذّر ذلك ينبغي إيداعه لدى وزارة المالية لتمويل الحملة الانتخابية، مع تنظيم كتاب رسمي لدى كاتب بالعدل يسمح بموجبه لهيئة الإشراف على الانتخابات المؤلفة من 11 عضوًا والتابعة لوزارة الداخلية، بمراقبة الإنفاق على العملية الانتخابية والكشف على هذا الحساب وحتى إذا اضطر الأمر في بعض الأحيان لرفع السرية المصرفية عن كافة حسابات المرشح في كافة المصارف، يختم ناصر الدين حديثه.