انهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاوراته التي بدأها امس في القصر الجمهوري حول تأليف الحكومة .
واشارت مراسلة “الجديد” ليال سعد الى ان رئيس الجمهورية سيتواصل مع الرئيس المكلف مصطفى اديب بعد الانتهاء من الاستشارات للنقاش في المحصلة التي وصلت اليها، مشيرة الى ان عون مصر على الاسراع بتشكيل الحكومة خلال هذا الاسبوع والفرنسيون سيتدخلون عن قرب لانجاح المبادرة الفرنسية.
ولفتت مراسلة “الجديد” الى ان النائبين محمد رعد وعلي حسن خليل نقلا للرئيس عون موقف الثنائي الشيعي المنسجم حول تسمية وزراء الشيعة في الحكومة العتيدة والتمسك بوزارة المال.
كما ذكرت المعلومات لـ”الجديد” ان الثنائي الشيعي متمسك بان يسمي الوزراء الشيعة لا ان يتبلغ بهم من الرئيس المكلف وان الحزب اوكل رئيس مجلس النواب نبيه بري التفاوض باسم الثنائي الشيعي بهذا الملف، واضافت المعلومات ان “لا تراجع لبري عن التمسك بوزارة المالية والنائب علي حسن خليل سيبلغ الرئيس عون بهذا الامر”.
وفي هذا الاطار اشار مراسلة “الجديد” الى ان الثنائي الشيعي طالب الرئيس عون استثناء وزارة المال من المداورة، موضحة ان رئيس الجمهورية خذ وجهة نظر الذين التقاهم في الاستشارات بثلاث نقاط وهي موضوع المداورة بالحقائب والجهة التي ستسمي الوزراء وما اذا كان لكل وزير حقيبة او اثنين وهو سيقيّم الاجواء التي حصل عليها ويتشاور بها مع رئيس الحكومة المكلف ومعظم الكتل النيابية ارادت تسمية الوزراء من قبلها وليس عبر الاسقاط.
وفي سياق متصل شددت مصادر بعبدا لـ”الجديد”: على ان “لا تعارض دستوري فيما قام به الرئيس عون لناحية المشاورات الدستورية وهذا اجراء سياسي وهو شريك بتشكيل الحكومة وما قام به ضمن نطاق الدستوري”، مضيفة ان ” الرئيس عون لم يحدد مهلة معينة ولكن الاكيد ان المهلة ليست مفتوحة و هو مصر على الانتهاء من التشكيل سريعاً وهو كان مستمعاً ولم يعط او يفرض رأيه ولم يتبن اي وجهة نظر”.
واوضحت المصادر ان “الرئيس عون مع المداورة الشاملة ومع ان يتسلّم كل وزير حقيبة”.
واشارت مراسلة “الجديد” ليال سعد الى ان رئيس الجمهورية سيتواصل مع الرئيس المكلف مصطفى اديب بعد الانتهاء من الاستشارات للنقاش في المحصلة التي وصلت اليها، مشيرة الى ان عون مصر على الاسراع بتشكيل الحكومة خلال هذا الاسبوع والفرنسيون سيتدخلون عن قرب لانجاح المبادرة الفرنسية.
ولفتت مراسلة “الجديد” الى ان النائبين محمد رعد وعلي حسن خليل نقلا للرئيس عون موقف الثنائي الشيعي المنسجم حول تسمية وزراء الشيعة في الحكومة العتيدة والتمسك بوزارة المال.
كما ذكرت المعلومات لـ”الجديد” ان الثنائي الشيعي متمسك بان يسمي الوزراء الشيعة لا ان يتبلغ بهم من الرئيس المكلف وان الحزب اوكل رئيس مجلس النواب نبيه بري التفاوض باسم الثنائي الشيعي بهذا الملف، واضافت المعلومات ان “لا تراجع لبري عن التمسك بوزارة المالية والنائب علي حسن خليل سيبلغ الرئيس عون بهذا الامر”.
وفي هذا الاطار اشار مراسلة “الجديد” الى ان الثنائي الشيعي طالب الرئيس عون استثناء وزارة المال من المداورة، موضحة ان رئيس الجمهورية خذ وجهة نظر الذين التقاهم في الاستشارات بثلاث نقاط وهي موضوع المداورة بالحقائب والجهة التي ستسمي الوزراء وما اذا كان لكل وزير حقيبة او اثنين وهو سيقيّم الاجواء التي حصل عليها ويتشاور بها مع رئيس الحكومة المكلف ومعظم الكتل النيابية ارادت تسمية الوزراء من قبلها وليس عبر الاسقاط.
وفي سياق متصل شددت مصادر بعبدا لـ”الجديد”: على ان “لا تعارض دستوري فيما قام به الرئيس عون لناحية المشاورات الدستورية وهذا اجراء سياسي وهو شريك بتشكيل الحكومة وما قام به ضمن نطاق الدستوري”، مضيفة ان ” الرئيس عون لم يحدد مهلة معينة ولكن الاكيد ان المهلة ليست مفتوحة و هو مصر على الانتهاء من التشكيل سريعاً وهو كان مستمعاً ولم يعط او يفرض رأيه ولم يتبن اي وجهة نظر”.
واوضحت المصادر ان “الرئيس عون مع المداورة الشاملة ومع ان يتسلّم كل وزير حقيبة”.