أرصدة الخلوي بالليرة.. وما خفي أعظم

انقلبت صباح اليوم أرصدة اللبنانيين على هواتفهم من الدولار إلى الليرة، بعد أن راسلت شركتا “Alfa” و”Touch” مستخدميهما لإفادتهم بهذا القرار.

وأتى قرار الشركتين بعد مناقشة مجلس الوزراء لخطة وزير الاتصالات جوني القرم التي تقضي برفع تعرفة الاتصالات والإنترنت، بهدف زيادة إيرادات هذا القطاع الذي يعاني الأمرّين.

وقد قُدّم نموذجان لرفع التعرفة، هما:

– الطرح الأوّل: يصبح الدولار وفق سعر منصّة “صيرفة”، وعليه تقوم شركتا الخليوي (في حال اعتماد هذا الطرح) بتخفيض التكلفة بنسبة 67 في المئة، بمعنى أنّ تكلفة الخدمات على الخطوط الثابتة والخطوط مسبقة الدفع ستنخفض بهذه النسبة. فإذا بلغت فاتورة المشترك 30 دولارًا، فستصبح الفاتورة مقابل الخدمات عينها 10 دولارات، في مقابل سعر دولار متحرّك، ووفق منصّة “صيرفة”، فإذا كان سعر المنصّة 22 ألفًا و500 ليرة لبنانية، ستُحتسب الفاتورة حينها بـ225 ألف ليرة بدلًا من الـ10 دولارات، وبدلًا من الـ45 ألف ليرة مقابل الـ30 دولارًا، ستكون الفاتورة قد ارتفعت بمعدّل 4 مرّات.

– الطرح الثاني: إذا كانت الفاتورة 30 دولاراً، أي 45 ألف ليرة (الدولار بـ1500 ليرة)، فستبلغ قيمتها – في حال اعتماد الدولار على أساس 8 آلاف ليرة – 240 ألف ليرة، أي أنها سترتفع بنسبة 4,33 في المئة.

من جهته، قال القرم إنَّ قرار الشركتين يستهدف محتكري البطاقة المدفوعة سلفًا وغالبيتهم من التجار، مشيرًا إلى أنَّ “المشتركين دفعوا قيمة رصيدهم بالليرة اللبنانية، وبالتالي سيظهر الرصيد بالليرة بدءا من 4 آذار، وعند رفع التعرفة لا يمكن أن يستبدل الرصيد الموجود اليوم بدولار “فريش” كما يتوقع البعض”.

بناءً عليه، لا تراعي الإجراءات المُتخذة المشتركين من أصحاب المداخيل المحدودة، وهم أصحاب البطاقات غير المخزنة والمحتكرة، فيما لا إشارات حتى اليوم بأن رفع التعرفة سيقابله خدمات وعروض تعوّض هذه الخسارة.