موقع بلدتي
أشارت جمعية المستهلك إلى أنّ “الفقر يتمدد والبلد يتفكك بينما تواصل السلطة السياسية تجاهلها لواجباتها حيال المجتمع اللبناني تاركة المواطنين تحت رحمة المصارف وكبار التجار الذين ينهبون عمليا ما تبقى من اجور ومدخرات بدون أي محاسبة، بل تتحضر الحكومة الان لتحميلهم أعباء ضريبية جديدة بدون حل واحدة من أزمات البلاد”.
وسألت في بيان عن مؤشر الأسعار في الفصل الرابع من 2021: “هل تعلم الحكومة ان هناك مجلس لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد يضم تسع وزارات وممثلين عن المستهلك وعن غرف التجارة والصناعة والزراعة وعن الصناعيين يمكنه ان يناقش ويقترح حلولا اقتصادية ومالية تطور الاقتصاد وتؤمن حقوق المواطنين؟ لماذا لا يتحرك وزير الاقتصاد للاستماع إلى كل هؤلاء بدلا من الدوران في متاهة التفاصيل؟”.
وأكّدت الجمعية أنّ “انخفاض سعر الدولار بحوالى 32% منذ أكثر من 10 أيام هي واحدة من المحطات التي تؤكد خطورة التحالف السياسي المصرفي التجاري على مصالح اكثرية اللبنانيين، إذ لم تشهد الاسواق أي تراجع جدي في الاسعار، وقد تصرف التجار وكأن الاسعار التي حصلوا عليها من يأس الناس واستغلالهم قد اصبحت حقا مكتسبا لهم لا يتراجعون عنه”.
أضافت: “منذ يومين أظهرت مقارنة لأسعار السلع الغذائية الاساسية (لحوم، اجبان وألبان، زيوت، معلبات، حبوب…) والادوات المنزلية والاتصالات والمواصلات، مع أسعار الشهر السابق ان التراجع تراوح بين 5 و16%. أي ان التاجر اللبناني يستمر في التشاطر ويستفيد من عرق الناس وتعبهم ليرفع اسعاره تدريجيا لتتجاوز قدرة الناس الشرائية بشكل خطير”.
من هنا، رأت الجمعية أنّ “علاج هذا المرض اللبناني لا يتم الا عبر اقتصاد منتج ومنافس والتخلص من الاحتكارات وتعديل بنية النظام المافيوي الطائفي المصرفي. أما الحديث عن محاضر ضبط ومراقبة وزارة الاقتصاد للسوق فهو لم ينفع في شيء ولن ينفع. جمعية المستهلك طرحت حلولا عديدة منذ هندسات رياض سلامة عام 2016 وطيلة مراحل الازمة وأقامت دعاوى قضائية ضد وزارة الاتصالات وجمعية المصارف وبعض المصارف. نطالب بالدولة ومؤسساتها، فحلف السلطة والمال يعطل كل المؤسسات بما فيها القضاء”.
وفي الآتي، نتائج تطور أسعار السلع والمواد الغذائية الفصل الرابع من العام 2021