موقع بلدتي
على وقع الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، استقبل وزير الحرب “الإسرائيلي” بني غانتس الليلة الماضية في منزله في “روش هعين” وسط “إسرائيل” رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفق ما أفاد موقع “والا” العبري، ليكون بذلك الاجتماع الثاني الذي يجمع بني غانتس وعباس بعد إقامة الحكومة الجديدة في كيان العدو.
وقال مسؤول “إسرائيلي” للموقع “إنّ عقد الاجتماع بين الجانبين تم تنسيقه مع ديوان رئيس الحكومة، والذي أعطى الضوء الأخضر لاجتماع يناقش مواضيع اقتصادية وأمنية”.
وبحسب موقع “يديعوت أحرونوت”، فقد أبلغ “وزير الحرب” رئيس السلطة الفلسطينية أنّه ينوي الاستمرار بتعزيز الخطوات لبناء الثقة في المجال الاقتصادي والمدني، مثلما اتُّفق عليه في الاجتماع السابق”، مشددًا على “المصلحة المشتركة في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار ومنع الإرهاب والعنف” على حد زعمه.
وقد شارك في الاجتماع منسق أعمال حكومة العدو في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وهو المسؤول عن التنسيق المدني و”الأمني” مع “إسرائيل”، فيما استمر الاجتماع ساعتين ونصفًا، جزء منه كان موسعا بمشاركة الجميع وجزء آخر اقتصر على حضور غانتس وعباس فقط.
ويعتبر هذا الاجتماع الرسمي الأول الذي يعقده عباس في “إسرائيل” منذ عام 2010، إن لم نأخذ بعين الاعتبار وصوله غير المتوقع للمشاركة في جنازة رئيس الكيان السابق شمعون بيرس.
وبحسب “واينت” انتهى الاجتماع حوالي الساعة 22:30 وفي نهايته غادر أبو مازن في قافلة أمنية معززة الحراسة من “روش هعين” إلى رام الله.
وعلى غرار الاجتماع السابق، اتفق الجانبان هذه المرة على عدم خروج أي صورة من الاجتماع.
الشخصية المركزية في الاجتماع من ناحية تنفيذ التسهيلات للسلطة كانت الجنرال غسان عليان والذي عمل أيضا على ترجمة المحادثة بين الجانبين.
في نهاية الاجتماع، أعلن الوزير الفلسطيني حسين الشيخ أنه طرح أيضا “أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفقا للقرارات الدولية” على حد قوله، إضافة لذلك ناقش الطرفان -بحسب الشيخ- الوضع المتوتر في المنطقة وتم تناول قضايا أمنية واقتصادية وإنسانية عديدة.
وأُجري الاجتماع على خلفية المخاوف المتزايدة في “إسرائيل” من تدهور استقرار السلطة الفلسطينية بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة وصعوبات في إدارة المدن الفلسطينية.
وكان قد صرح رئيس جهاز “الشاباك” رونن بار خلال جلسة المجلس الأمني المصغر “الكابينيت” قبل أسابيع “ان على “إسرائيل” العمل على تعزيز ودعم السلطة الفلسطينية خشية انهيارها”.
وقبل أسبوعين، وخلال جلسة لجنة الخارجية و”الأمن” البرلمانية، شدّد غانتس على الحاجة لخطوات مدنية واقتصادية لبناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.
وذكر غانتس أن “هناك خطوات تم استكمالها بالفعل مثل اعتراف سجل السكان بالأشخاص الذين لا يحملون الهوية ورفع عدد العمال الفلسطينيين وتسهيلات بترخيص المصانع، وان هناك خطوات أخرى يجري العمل عليها” حسب قوله.
وشدد غانتس خلال الجلسة على أن أحد دروس عملية “حارس الأسوار” كان أنه كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى تضعف “حماس”، وقال إنه من وجهة نظره هناك مصلحة لإسرائيل في تحسين الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على العلاقة مع ممثلي السلطة الفلسطينية المختلفين” على حد زعمه.
من جانبها، استنكرت حركة “حماس” لقاء رئيس السلطة بوزير الحرب.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي إن اللقاء “مرفوض وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني”، معتبرًا أن تزامن اللقاء مع “هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية يُشكل طعنة للانتفاضة في الضفة”.
وأضاف: “سلوك قيادة السلطة يعمق الانقسام الداخلي، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تُطبع مع الاحتلال “الإسرائيلي”، ويُضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع”.