موقع بلدتي
“خصص البنك الدولي، وفق ما أعلن الخميس، 37 مليون دولار كحوافز مالية لمعلمي المدارس الرسمية في #لبنان الذين خسروا قسماً كبيراً من رواتبهم جراء الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.
ولم يبق أي قطاع في لبنان بمنأى عن تداعيات الانهيار ولا سيما قطاع التعليم الذي شهد نزوحاً للتلامذة من المدارس الخاصة نحو المدارس الرسمية. وباتت وزارة التربية تعتمد بشكل أساسي على الهبات والمساعدات حتى لتأمين الكتب المدرسية وألواح الطاقة الشمسية لتكون بديلاً عن الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي.
وأعلن البنك الدولي في بيان أنه “بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، وافق البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية مؤخرًا على إعادة تخصيص مبلغ 37 مليون دولار أميركي من الصندوق اللإئتماني للأزمة السورية في لبنان”.
ويهدف هذا المبلغ “لتقديم حوافز مالية لمعلمي المدارس والثانويات الرسمية، وأساتذة المعاهد والمدارس الفنية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان من أجل ضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مراكز عملهم”.
وتمت الموافقة على هذه المنحة، وفق البنك الدولي، “على أساس استثنائي ولعام دراسي واحد فقط (2021-2022)”.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، خسر المعلمون قسماً كبيراً من رواتبهم بالليرة اللبنانية جراء انهيار العملة الوطنية وفقدانها أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
ورفعت السلطات خلال العام الحالي الدعم تدريجياً عن مواد رئيسية بينها المحروقات. وبات ثمن عشرين ليتراً من البنزين يعادل قرابة نصف الحدّ الأدنى للأجور (675 ألفاً).
وبات نحو ثمانين في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. ونبهت منظمات عدة إلى أن الفقر سيشكّل “عائقاً حاداً” أمام وصول الأطفال إلى التعليم، محذرة من انقطاع الأطفال من الفئات الأضعف نهائياً عن التعليم في بلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.
النهار