قبلان قبلان اول مرشحي “حركة امل”: تغييرات لبري في كتلته النيابية؟

كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم السبت 20 تشرين الثاني 2021

أثار تسريب كتاب إستقالة رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدًا لإعلان ترشحه للإنتخابات النيابية، “شهية التساؤلات” عن هوية الشخصيات الجديدة الوافدة الى عالم البرلمان من جسم حركة امل التنظيمي.
وفي حين تتردد اخبار يتناقلها الشارع الشيعي و”الاملي” تحديداً عن توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ترشيح وجوه جديدة نيابياً معروفة ومخضرمة “حركياً”، وان تغييرات كبيرة ستحصل في صفوف النواب الحاليين ولا سيما في الجنوب وقضاء صور، تؤكد اوساط قيادية في “حركة امل” ان الكشف عن استقالة قبلان اتى تقنياً، وليس له اي هدف آخر وهو مرتبط تقنياً بمهلة الستة اشهر اي استقالة الموظف العام حتى يستطيع الترشح، وقبل 20 الجاري.
وتؤكد الاوساط ان لا بحث بعد بالاسماء داخل حركة امل، ولم يبحث ابداً اي امر عن حلول وجوه جديدة مكان قديمة والعكس. كما لم يبحث في مصير اي نائب وترشحه مجدداً والامر متروك للقيادة برئاسة الرئيس نبيه بري والذي يختار التوقيت المناسب وفي أوانه. وتشدد على ان كل ما يتردد اجتهادات وتمنيات وتحليلات ولا صحة لها إطلاقاً.
ميدانياً تؤكد اوساط قيادية ومعنية بالملف الانتخابي في “الثنائي الشيعي”، ان الاستعدادات الميدانية واللوجستية لتحالف حركة امل وحzب الله انجزت بالكامل والعمل جار لعقد سلسلة لقاءات وجولات وندوات سياسية لنواب وقيادات لـ”الثنائي”.
بينما لم يبحث في مصير الاسماء عند الطرفين، وحتى في التحالفات مع القوى الاخرى الحليفة لـ”الثنائي”، رغم ان كل طرف ضمنياً وداخلياً يعرف تمام المعرفة من هي الوجوه الصالحة لديه للمرحلة المقبلة والتي لن تكون سهلة على الإطلاق.
اغترابياً، تكشف الاوساط عن وفود زارت اوروبا وافريقيا للإطلاع على اوضاع ابناء الطائفة الشيعية، وقامت بتحفيزهم للتسجيل للانتخابات الاغترابية، وقد تسجلت ارقام غير معهودة في الانتخابات الماضية وشارفت على عتبة الـ100 الف في جميع انحاء العالم وخصوصاً في افريقيا والعدد الاكبر هو في اوروبا والعدد مقبول في اميركا الجنوبية والشمالية واستراليا وكندا.
وتعزو الاوساط تدني نسبة التسجيل لشيعة الخليج بسبب التحريض الذي تقوده “القوات” وغيرها من القوى الخصمة لـ”الثنائي” الامر الذي يجعل شيعة الخليج خارج المعادلة الانتخابية ترشحاً واقتراعاً.
وتؤكد الاوساط، ان رفع نسبة تسجيل الشيعة في الخارج وخصوصاً المؤيدين لـ”الثنائي ” هو بسبب الحملة الاعلامية المركزة التي يقودها كل من “القوات” و”التيار” ولتحفيز الناخب المسيحي ولشد العصب، ولا يسلم تفاهم مار مخايل من الانتقادات وكذلك حzب الله والسلاح من الحملات وخصوصاً من قبل “القوات”.
مجلسياً تؤكد الاوساط ان الاجواء تشير الى ان موعد الانتخابات ستحدده الحكومة بين 8 و15 ايار بعدما سحب مجلس النواب التوقيت ووضعه في خانة الحكومة، ونزعه عملياً من يد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بينما بقي له بندان للطعن امام المجلس الدستوري وهو نصاب الجلسة النيابية وكذلك بند الانتخاب الاغترابي. والمقاعد الـ6 لا مشكلة لـ”الثنائي الشيعي” ان يسير بها ولكن على ما يبدو ان حظوظ الطعن ونجاحه ستكون معدومة!
في مقلب “التيار” و”القوات”، يخوض الطرفان الانتخابات من باب اثبات الوجود السياسي والشعبي المسيحي وتأكيد الاكثرية مسيحياً.
ويأتي باب الانتخاب الاغترابي ليفتح المعركة واسعاً بينهما. وتجمع اوساط الطرفين لـ”الديار” على ان رفع نسبة التسجيل في الاغتراب والتركيز الاعلامي على حث اللبنانيين على التسجيل امر طبيعي ومن “عدة الشغل” والواقعية.
وتغمز اوساط “القوات” من قناة “الثنائي الشيعي” والذي يتخذ من احداث الطيونة والتصويب على رئيس “القوات” سمير جعجع واتهامه بما جرى “شماعة”، وذلك لشد العصب الشيعي والاغترابي وتحفيزه وخلق “عدو وهمي له” لحثه على الاقتراع ولتأكيد انه يؤيد “الثنائي” ولا سيما حzب الله.
وترى اوساط “التيار” ان لواء انتخابات المغتربين يحمله رئيسه منذ العام 2005 ويحاول جاهداً ان يعيد الانتشار الى قلب لبنان، ولو اقتراعاً وتصويتاً وترشحاً. ويرى ان تصويب “أمل” على “التيار” داخلياً وفي الاغتراب ايضاً، هدفه سياسي وانتخابي و”التيار” لن يسكت عن تجاوزاته في الماضي ولا في المستقبل.