موقع بلدتي
تحت عنوان مؤسّسات ذوي الاحتياجات: الإقفال هو الحلّ؟ كتبت رحيل دندش في الأخبار:
نحو 9 آلاف شخص، من ذوي الاحتياجات الخاصة، مهدّدون بترك مؤسساتهم الرعائية، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، وفي ظل عدم تقاضي هذه المؤسسات مستحقّاتها من الدولة منذ عام 2019. عجز المؤسسات عن تأمين الموارد الكافية قد يضطرّها إلى الإقفال
قريباً، ستتوقّف مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الخيرية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية عن خدمة نحو 50 ألف شخص ينتمون إلى فئات المجتمع الأكثر هشاشة وتهميشاً وحاجة إلى الرعاية (ذوو الاحتياجات الخاصة، الأولاد اللقطاء، النساء المعنّفات، المدمنون، المسنّون…)، ما ينعكس سلباً عليهم بالدرجة الأولى وعلى أهاليهم والمجتمع.
جمعيات كثيرة تخطّت مرحلة إطلاق صفارات الإنذار للإقفال وبدأت تفرغ من روادها. بعضها أقفل أقساماً علاجية مهمة لحاجة معدّاتها إلى المحروقات وبسبب كلفة صيانتها العالية أو فقدان جزء كبير من الأدوية العلاجية، ولا سيما أدوية المدمنين. بعضها الآخر قلّص البرامج وخفّض عدد أيام استقبال التلامذة. وفيما يمتنع موظفون عن الالتحاق بأعمالهم في المؤسسات بسبب الكلفة المرتفعة للتنقل، احتفظت بعض المؤسسات بالموظفين الأدنى أجراً وتحوّلت إلى شبه مطعم (تقدم الغداء الذي ارتفعت كلفته أيضاً)، بعدما أصبحت عاجزة عن دفع أجور الأطباء والتربويين والمعالجين المتخصّصين.
يؤكد رئيس الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية موسى شرف الدين، أن «35 في المئة من موظفي هذه المؤسسات صُرفوا من الخدمة. أما في ما يتعلق بالخدمات المتبقّية فتواجه المؤسسات مستحقاتها المالية باللحم الحي. وعليه فإن القطاع ذاهب إلى الإقفال، وما يحصل هو مجرد تمرير وقت في انتظار البتّ النهائي لوزارة الشؤون الاجتماعية للبدل المقرّر للجمعيات المتعاقدة معها». علماً أن الوزارة وعدت أخيراً برفع البدل من 19 ألف ليرة وفق سعر كلفة عام 2011 إلى 27 ألفاً وفق سعر كلفة عام 2012، على أن تبدأ بالدفع بداية عام 2022. لكنّ الكلفة الحقيقية اليوم تتعدى هذا الرقم بكثير وتوازي نحو 11 دولاراً يومياً أي 220 ألف ليرة، وهي ترتفع تبعاً للحالات ومدى صعوبتها.
وكانت الجمعيات طالبت على مدى السنوات السابقة بتطبيق المرسوم الرقم 5734 بتاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية) الذي ينص على إصدار سعر الكلفة بصورة أوتوماتيكية سنوياً خلال آذار من كل عام، لكن من دون جدوى. وبحسب شرف الدين، «قرار الدفع، وفق كلفة عام 2012، صدر أخيراً وينبغي تنفيذه، إذ لا سبيل لأي حل آخر، فالدولة مفلسة».
جمعية Step together المتخصّصة في رعاية من يعانون من تأخّر عقلي وصعوبات تعلّمية، اضطرت أخيراً، لفسخ العقد المهني مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتخلّت بموجب ذلك عن 160 طالباً من «الكبار»، وتركت الأولوية لصغار السن الذين تعتبرهم أكثر حاجة. وبحسب مديرة الجمعية، ريم معوض، «بقي لدينا 200 طفل من ذوي الحاجات الخاصة، القسط السنوي لكل طالب منهم هو 13 مليوناً»، مشيرة إلى أن هذا الرقم «سيرتفع لكون التعديل حصل قبل رفع الدعم عن المحروقات، خصوصاً أننا رفعنا رواتب المعلمات بنسبة 30 في المئة».
35 في المئة من موظّفي مؤسّسات الرعاية صُرِفوا من الخدمة
الحال أن تأثير ذلك سيكون وخيماً، خصوصاً أن هذه الفئات تحتاج إلى رعاية خاصة بهدف تطوير مهاراتها والحد من تطوّر مشكلتها، والمؤسسات تعتمد على اختصاصيين نفسيين وتربويين، وهذه الرعاية لا تتوفر في بيوت ذوي الطلاب. كما أن إقفال المؤسسات سيجعل، كما قال شرف الدين، معظم هؤلاء «ينسون تدريجياً كل ما اكتسبوه في المؤسسات، وقد تتفاقم حالتهم ويصابون بأمراض عقلية. وقد اختبرنا ذلك أثناء التعليم عن بعد، حيث غالبيةمعظم الأهالي لا يملكون أي فكرة عن وسائل التواصل، وما ضاعف مشاكلهم كان تركيز الأهل على الأولاد الأصحاء وإعطاء تعليمهم أولوية على الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة». وأضاف: «هؤلاء الأشخاص يحبون الاجتماع، ومع الإغلاق سيجدون أنفسهم يبتعدون عن محيطهم المألوف، ما يخلق لديهم عزلة ذاتية إضافية. هذا الأمر يشتد بالنظر إلى خصوصية كل حالة، ولا سيما بالنسبة إلى مرضى التوحّد الذين قد تثيرهم طرطقة الصحون في المنزل».
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا