خاص العهد
عن هذه المعضلة المتجدّدة، تحدّث رئيس تجمّع أصحاب المولدات عبدو سعادة لموقع “العهد الإخباري” فقال إن “وزارة الطاقة تضع تسعيرتها على الجدول وترفع سعر المازوت وتبيعه بالدولار بينما نحن نتضرّر ونخسر”، وتابع “التسعيرة لا تراعي الأكلاف والمصاريف حتى في ظل ارتفاع الأخطار خصوصًا على تغذية تفوق العشرين ساعة أحيانًا، وهذا كله أدى إلى تدهور الوضع المادي لأصحاب المولدات ليلامس حدّ الإفلاس وعدم القدرة على الاستمرارية”.
وأوضح أن “أصحاب المولدات ليسوا هم من يخالفون التسعيرة في حين أن السعر العادل بالحدّ الأدنى لسعر الكيلو واط وبحسب جدول التسعير في الوزارة هو 5900 على الساحل، يُضاف إليه 10 بالمئة في الجبل”.
وعن الرسم الثابت الذي هو 30 ألف لكل خمسة امبير، أكد سعادة أنه ظالم ولم يعد يساوي شيئًا في السوق الموازية.
وأشار سعادة إلى أن أصحاب المولدات رفضوا أنْ يتم تركيب العدّاد على حسابهم، كما طالبوا برفع رسم الاشتراك الثابت إلى 50 ألفًا وتحديدًا اشتراك ما فوق الـ10 أمبير. وتابع أن الكيلوواط يساوي قرابة الـ 6000 ليرة لبنانية، لكنّ الوزارة تريد أن تسعّره على أساس 5200 ليرة لبنانية، بينما الثابت أصبح 60 ألفًا لما فوق الـ 10 أمبير فقط.
سعادة استهجن كيف سعّرت “الوزارة صفيحة المازوت على 245 ألف وفق سعر صرف الدولار، إلا أن التكلفة على صاحب المولد تجعل سعر الصفيحة الوسطي 267 ألفًا مما يعني خسارة 25 ألفًا بالحد الأدنى”.
وإذ لفت سعادة إلى أن أصحاب المولدات لن يلتزموا بالتسعيرة التي وزعتها وزارة الطاقة والمياه لأنها ظالمة، طلب من المشتركين التعاون حفاظًا على الاستمرارية كي تبقى بيوتهم مضاءة، مشدّدًا على أن 80 بالمئة من المشتركين متضامنون معهم.
رئيس تجمّع أصحاب المولدات سأل: “طالما أن هناك جدول تسعيرة لدى الوزارة لماذا لا يتم الالتزام به بحسب الأصول المتفق عليها؟”، وقال: “كل ذلك يعني أن الوزارة هي التي تخالف مبدأ التسعير”.
وطالب سعادة عبر موقعنا بتسعيرة عادلة ومنصفة لكي يستمر القطاع بعمله، محذرًا من أن أيّ تلكؤ في هذا الملف قد يؤدي إلى إطفاء المولدات.