افتتح وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، بمشاركة وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، اللقاء الاعلامي الذي دعا إليه قبل ظهر اليوم في معهد البحوث الصناعية، بعنوان “الانتاج الاعلامي حاجة للانتاج الصناعي”، والهادف إلى تفعيل التعاون بين القطاعين الصناعي والاعلامي، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) المهندسة لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، ممثل نقيب الصحافة اللبنانية فؤاد الحركة، ممثل رئيس المجلس الوطني للاعلام غالب قنديل، مدير “الوكالة الوطنية للاعلام” زياد حرفوش، مدير “اذاعة لبنان” محمد غريب، مدير الدراسات والمنشورات في وزارة الاعلام خضر ماجد، مديري ورؤساء تحرير وممثلي وسائل الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع والوكالات والمواقع الالكترونية.

الجميل
وألقى الدكتور الجميل كلمة جاء فيها: “أعرب عن سعادتي الكبيرة للمشاركة اليوم في هذا اللقاء، كما اود أن أعبر لمعالي الوزير عن امتناني وشكري على الجهود المخلصة التي بذلها منذ توليه الوزارة دعما لصمود القطاع الصناعي ولتفعيل دوره في عملية الانقاذ الاقتصادي والتي تتوج بالاعلان عن خطته الصناعية التي نعلق عليها آمالا كبيرة لتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني. من هنا نقول للصناعيين المناضلين، هنيئا لكم بهذه الخطة الواعدة وأعلن امامكم باسمي وباسم جمعية الصناعيين اننا سنكون في طليعة الساعين والعاملين على تنفيذها بكل مندرجاتها”.

أضاف: “أمام التحديات التي الكبيرة التي يواجهها لبنان، في هذه المرحلة البالغة الصعوبة لا سيما على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، تبقى الصناعة الوطنية بارقة الأمل لولوج باب الخلاص واعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض. وما يدفعنا الى هذا الايمان بالصناعة الوطنية، هي مقومات حقيقية وأكيدة يتمتع بها هذا القطاع الحيوي الذي يمكن وصفه بالعالمي، أي عابر للدول والقارات. فالصناعة الوطنية تتمتع بقدرات هائلة من حيث الامكانات والجودة والنوعية والتنافسية استطاعت من خلالها ان تثبت نفسها بقوة في السوق الداخلية وكذلك في التصدير الى معظم اسواق العالم ومنها الدول الاكثر تطلبا. والصناعة الوطنية وبكل تأكيد هي الانسان الصناعي اللبناني الذي نؤمن بقدراته الفائقة وبادارته أكبر المصانع حول العالم لا سيما في اوروبا واميركا والخليج وايران وافريقيا. الصناعة اللبنانية قادرة وبكل جدارة وهي لديها المرونة الكافية بعزيمة الصناعيين على رفع قدراتها لتكون رافعة الاقتصاد الوطني”.

وتابع: “نحن نؤمن بلبنان وبدوره ورسالته، نؤمن بعمق بالاقتصاد الحر ونفتخر بكل القطاعات الاقتصادية ودورها في ترسيخ هوية لبنان الاقتصادية. نحن مع الاقتصاد الحر لكن الاقتصاد الذكي المتطور المتوازن الذي يقيم اعتبارا أساسيا للقطاعات الانتاجية، وفي مقدمتها الصناعة لأنه من دون صناعة وطنية قوية لن يكون هناك نمو اقتصادي واجتماعي مستدام. وفي كل الاحوال، نقول ان الطريق طويل، لكن المهم اننا بدأنا بسلوك المسار الصحيح، كما انه بعد طول معاناة بدأنا نشهد اليوم ايضا وجود قناعة وطنية حول دور الصناعة الوطنية المؤثر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. انه مسار نضالي طويل، لكننا بدأنا نقطف ثماره بمشاركة قوية مع وزارة الصناعة وجميع العاملين فيها الذين نخصهم بالشكر والتقدير، واليوم مع الوزير حب الله ومستشاريه، وبالتأكيد مدير عام الوزارة الاستاذ داني جدعون وفريق عمل الوزارة ونشكرهم جزيل الشكر”.

عبد الصمد
وألقت الوزيرة عبد الصمد كلمة شكرت فيها على دعوة وزير الصناعة، وقالت: “حضرنا اليوم الى هذا اللقاء بكامل اركان الادارة ممثلين بوزيرة الاعلام، المدير العام للاعلام ومدير “الوكالة الوطنية للاعلام” ومدير اذاعة لبنان ومدير الدراسات، لنؤكد أهمية هذا الدور في التعاون”.

اضافت: “اليوم، تجتمع الصناعة مع الاعلام لننتج تعاونا، وهذا التعاون هو بين احد أركان الإنتاج الوطني والذي هو الصناعة وبين الاعلام العام والخاص، لاننا نؤكد ان دور الاعلام مهم جدا حتى نتمكن ان نسوق لخطة صناعية والتي يجب ان ينبثق عنها تشجيع للاستثمار اكان في الداخل ام في الخارج لابرز القطاعات الصناعية المنتجة في لبنان سواء الصناعات الموجودة حاليا، مثل الصناعات الغذائية التحويلية وغيرها، او الصناعات الجديدة اي صناعات المحتوى وصناعة الابتكار وصناعة التكنولوجيا التي نشدد عليها. كما يجب ان نشجع المواطن، بعد ان نسلط الضوء على اهمية الصناعة اللبنانية واهمية منتجاتنا الصناعية حتى يشتروا “لبناني”.

ودعت الى شراء “المنتجات اللبنانية”، وقالت: “شجعوا الصناعة اللبنانية لكي نحرك العجلة الاقتصادية من خلال هذه المبادرة. يجب ان تتأكدوا اننا اذا شجعنا الصناعة فسنشجع التعامل بالليرة اللبنانية في قلب السوق اللبنانية، وهذا يزيد الطلب على الليرة وحكما سيتحسن وضعها، ولنبدأ من هنا لان ذلك سينعكس على كامل الاقتصاد وكامل المجتمع”.

وتابعت: “نتحدث اليوم عن الصناعة والاعلام، فما رأيكم ان نقول صناعة الاعلام، لاننا نركز كثيرا على صناعة الانتاج الاعلامي ولاعادة لبنان كما كان حاضنة اعلامية لنتمكن من تطوير صناعة الانتاج الاعلامي، خصوصا بما يتميز به من جودة عالية وكلفة منخفضة، ونحن نركز في هذا الاطار على ان نضع كل الحوافز والنصوص القانونية والاجراءات الادارية والتسهيلات حتى نشجع صناعة الانتاج الاعلامي، وطبعا سنتعاون مع عدة ادارات من جملتها: وزارة الصناعة، وزارة الاتصالات. والوسائل الاعلامية العامة والخاصة ستعلب دورا هاما لنتمكن من وضع هذه البيئة الحاضنة للانتاج الاعلامي التي ستزيد فرص العمل والتي ستطور القطاع الاعلامي كما ستطور في نفس الوقت الاقتصاد ككل.”

واشارت الى ان “لقاءات ستعقد بين القطاعين، وستكون هناك مشاريع تعاون لتشجيع الاعلام الزراعي والصحي والبيئي والتجاري، وهذا ضروري لنضيء على ركائز الاقتصاد اللبناني وانتاجه”، معربة عن ارتياحها لهذا اللقاء البعيد من السياسة وكل الامور التي اتعبتنا والتي لم توصلنا الى حلول”.
وأملت في الوصول الى حلول لنتمكن من تحسين اقتصادنا وكل الامور العالقة في لبنان”.

حب الله
وألقى الوزير حب الله كلمة جاء فيها: “تسرني تلبيتكم دعوتنا وتشريفكم هذا اللقاء المخصص لتفعيل التعاون بين قطاعي الصناعة والاعلام، عبر لقاء بعنوان: “الإنتاج الاعلامي حاجة للإنتاج الصناعي”.

ويسعدني أن أرحب بسيدات ورجال السلطة الرابعة، صانعي الرأي العام والمؤثرين في توجيه البوصلة نحو بر الأمان. كما وأرحب بالحضور الصناعي المميز.
عبركم أنقل تحياتي وأثني على الجهود الجبارة التي يبذلها الصحافيون والمراسلون والمصورون والاعلاميون بشكل عام، من شاركنا منهم اليوم ومن تغيب، وعلى التضحيات التي يقدمون، مرتقين إلى مستوى عال من المسؤولية والحرفية، معرضين انفسهم للمخاطر من أجل ايصال الخبر والتعبير عن الموقف ونقل الصورة وعرض الحدث بأمانة والتقصي بدقة والتدقيق بموضوعية والتأكد بشفافية، ملتزمين المفاهيم العصرية للاعلام والاتصال والتواصل.

كما وأشكر كافة وسائل الاعلام على مواكبتها النشاطات الصناعية، وعلى تنظيمها الحوارات والبرامج الاقتصادية والصناعية.

أقول ذلك لأشدد على أنكم تقومون مشكورين بالكثير تجاه وزارة الصناعة ومؤسساستها وتجاه القطاع الصناعي الخاص.

ونحن نقدر ذلك، معتبرين أنه نموذج راق من تعاطي الصحافة الايجابية والمفيدة والبناءة مع القطاع الانتاجي الاهم في لبنان، ألا وهو القطاع الصناعي.

أما لقاؤنا اليوم فهو للمزيد من استنهاض الطاقات الاعلامية – الصناعية المشتركة، واستنباط لبرامج صناعية جديدة وخلاقة، تبرز النجاحات بعنفوان، وتحلق بالابداعات بفخر واعتزاز وبطريقة منتجة وفاعلة ومميزة. ومن لنا غير الاعلام، أو غير مؤسساتكم نتشارك معه هذه المهمة؟

بالرغم من تجذر منظومة الفساد ومنظومة الاقتصاد الريعي، أصبح الكثيرون مقتنعين بأهمية الصناعة وبدورها المحوري في تحقيق النمو، وهم على ايمان ثابت وراسخ بذلك.
فالصناعة هي القطاع الداعم للاقتصاد الوطني، ولتحقيق الأمن الصناعي والغذائي والاجتماعي. وأهمية الصناعة هي أنها الأساس في عملية الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد انتاجي، وهو الأمر الذي دفعنا في الحكومة وفي وزارة الصناعة إلى وضع الخطط الاقتصادية المتكاملة وإلى تحديد الأهداف التطلعية على هذا الأساس.

من هنا عملنا كوزارة مع الجهات ذات المصلحة على وضع رؤية متكاملة للنهوض الصناعي مع برامج تنفيذية قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد تهدف فيما تهدف إلى رفع مستوى ثقة المستثمرين، وهذا ما قدمناه للشعب اللبناني وللمستثمرين اللبنانيين والعرب والدوليين.

ولقد توصلنا مع الزميلة وزيرة الاعلام إلى وضع مذكرة تعاون بين وزارتي الصناعة والاعلام، سنوقع عليها في نهاية اللقاء، تشكل قاعدة متينة لمساهمة الاعلام الخاص والعام في تطوير الصناعة، وفي الدعوة إلى الاستثمار فيها.

كما أن مبادراتكم تشكل قيمة مضافة عالية في هذا الاتجاه وهي مرحب بها من أجل تحقيق هذه العملية التشاركية.

وأرى أنه من المفيد التذكير ببعض المحاور التي تقوم عليها الرؤية الصناعية:

1. 
   تأمين السيولة وتشجيع وتنمية الصناعات الوطنية القائمة (جودة، أسعار، ترويج…) وإستهلاك المنتجات المحلية
   2. تحديد أولويات الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية بدءا من صناعات إحلال الواردات أو المنتجات المستوردة القادرة على المنافسة، مرورا بالصناعات المعرفية والتكنولوجية والرقمية والبرمجية والابداعية والاستشارية، والصناعات الغذائية الزراعية، وصناعة الأدوية، وصناعات المجوهرات وتصميم الأزياء والأثاث، وصناعات المنتجات الجديدة.
   3. دعم الصادرات وخفض التكاليف الصناعية والرسوم وتوفير حوافز أخرى للصناعيين والمستثمرين وضبط التهرب والتهريب ومعالجة الضرائب والرسوم ومكافحة الإغراق.
   4. تحسين بيئة الاعمال وتبسيط إجراءاتها.
   5. تطوير البنى التحتية الصناعية وانشاء مناطق صناعية ومراكز ابداع وريادة الاعمال وتطوير المناطق الصناعية القائمة (مع منصات الكترونية).
   6. البناء على القدرات البشرية اللبنانية المتميزة لتنمية الصناعات المعرفية والتكنولوجية والرقمية والبرمجية والابداعية والاستشارية، والتعاون والتشارك مع المؤسسات التربوية على تطوير البرامج التربوية والمهنية والأبحاث والعمل والتدريب.
   7. رفع مستوى ثقة المستثمرين وتسهيل الوصول إلى السيولة والتمويل، وتشجيع التمويل والاستثمارات من خلال صناديق الاستثمار والمصارف المتخصصة لدعم الاستثمارات، وشراء المواد الخام والمواد الأولية والأساسية.
   8. دعم الترويج والتسويق ورفع مستوى الوعي.
   في وزارة الصناعة نرى ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب عملية تشاركية نتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية فيها وعلينا الاضطلاع بها ونحن نستطلع انشاء مجلس للتصدير. كما يتحمل الصناعيون مسؤوليات جمة ان كان من ناحية العمل الدؤوب والمتابعة في رفع مستوى الجودة وخفض الاكلاف والاسعار والتعاون فيما بينهم ومع التجار ولبننة العمالة ودعم العمال وتأمين فرص عمل جديدة، وفتح غمار وأسواق التصدير وغيرها الكثير…
   كما يمكن للعملية التشاركية أن تتم عبر سلسلة من الإجراءات نقترح بعضا منها على سبيل المثال للبحث والتشاور:
   o الرقابة المستمرة الإيجابية والصارمة لتحفيز الجودة والصحة والسلامة العامة، وللحفاظ على البيئة ولضرب الفساد والهدر والرشاوى
   o مساعدة المصانع القائمة على القيام بالمزيد مما تفعله ورفع مستواها وحجمها
   o اعداد دراسات عن الاقتصاد والصناعات والمصانع والصناعيات والصناعيين وسيدات ورجال الاعمال
   o تطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات والأفكار التي يمكن ان تساعد في التركيز على المصانع والقطاعات التي يمكن أن تساعد وتساهم في نمو الاقتصاد
   o ربط الاستهلاك المحلي بالانتماء الوطني
   o المشاركة الفاعلة بنشر ثقافة التصنيع ونقل مفهوم الانتقال من المجتمع الريعي الى المجتمع المنتج
   o تشجيع استهلاك المنتجات الصناعية اللبنانية وتقريب المسافات بين المستهلك والانتاج الصناعي
   o إظهار وترسيخ العلاقة المباشرة بين نمو الإنتاج الصناعي وازدهار الوطن
   o المساعدة في تظهير نماذج القدوة الصحيحة لما يريد الناس أن يطمحوا إليه ليكونوا شبابا ومخترعين ناجحين
   o إلهام الناس عبر إنتاج القصص والبرامج وتقديمها عن الأشخاص الذين صنعوا وجمعوا الأموال أو حاولوا جمع الأموال ونجحوا بشفافية دون فساد
   o إطلاع الناس على الاشخاص والمصانع والصناعات المحتملة التي يمكن أن تكون ناجحة، مثل القطاع المالي وقطاع البرمجيات وقطاع التكنولوجيا وإعلام الناس بالقطاعات التي يمكن أن تكون مفيدة
   o الدعوة الى الاستثمار في الصناعات التي تتبناها الخطة الصناعية
   o منح تسهيلات وتخفيضات للاعلان الترويجي للمنتجات الصناعية الوطنية
   o اعطاء مساحة اعلامية واخبارية أوسع للصناعة ومنتجيها ومنتجاتها وابداعاتها
   o اعداد وانتاج وتخصيص وعرض مواد إعلامية وبرامج اقتصادية وصناعية متخصصة وداعمة للإنتاج والابداع
   o اعداد تقارير وافلام قصيرة للاضاءة على ابرز الصناعات التي يمكن لها ان تزدهر في لبنان وتلقى اسواق تصريف في الخارج، وترويجها بوسائل الاعلام المحلية والخارجية وفق القوانين المرعية الاجراء
   o اطلاق حملات دعائية للصناعة اللبنانية بما فيها صناعات المحتوى والتكنولوجيا والمعرفة والرقمنة والإبداع والاستشارات على المنصات الالكترونية المختلفة
   o تشجيع إنتاج البرامج الوثائقية لتعزيز المادة الإعلانية الصناعية
   o اطلاق حملات جوائز متعددة مثل جائزة الاعلام للصناعة الغذائية
   o التواصل مع المغتربين من اجل جذب الاستثمارات

في تلمس لما سبق، الاعلام الذكي المنتج هو الأداة والوسيلة الأبرز لتحقيق قاعدة تشاركية تكاملية مع الصناعة، بما فيها صناعة المحتوى، تبني الثقة مع المواطن وترسخ ثقافة وطنية جديدة قائمة على الاعتزاز بكل ما هو لبناني او صنع في لبنان.
إنه رهان جديد على العلاقة الصناعية-الاعلامية التشاركية، إذا نجحنا في كسبه، نكون قد ساهمنا فعليا في عملية الانتقال الى الاقتصاد المنتج.

مذكرة تعاون
ووقع الوزيران حب الله وعبد الصمد مذكرة تعاون بين وزارتي الصناعة والاعلام نصت على ما يلي:
إن وزارتي الاعلام والصناعة، اذ تحدوهما رغبة مشتركة في توثيق العمل المشترك بينهما،
وإقتناعا منهما بأن التعاون في مجالات الاعلام ووسائل التواصل الحديث بكل اشكاله من مكتوب ومرئي ومسموع ورقمي، الى دراسات وبرامج مشتركة وتدريب يشكل قاعدة متينة لتطوير الصناعة والدعوة الى الاستثمار فيها، بما يعود على الاقتصاد اللبناني ككل وعلى المواطنين عامة والصناعيين منهم بشكل خاص بالفائد، الأمر الذي يشجع الفريقين على التنسيق والتعاون بغرض نشر المعلومات التي تخدم المصلحة الوطنية العامة،
وعليه إتفق الفريقان على مايلي:
المـادة (1)
– تعتبر مقدمة هذه المذكرة جزءا لا يتجزء منها.
المـادة (2)
– التفاهم والتنسيق مع مؤسسات الاعلام العامة والخاصة والنقابات والجمعيات الاعلامية من جهة، ومختلف المؤسسات والقطاعات الصناعية لاسيما منها صناعات المحتوى والتكنولوجيا والمعرفة والإبداع من جهة ثانية والعاملة جميعها لتحقيق المصلحة الوطنية الشاملة.
المـادة (3)
– قيام وزارة الاعلام عبر مديرياتها: “الوكالة الوطنية للاعلام”، و”مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية” و”الاذاعة اللبنانية”، اضافة الى “تلفزيون لبنان”، باعداد وعرض المواد التي يتفق عليها الجانبان.
المـادة (4)
– التعاون على إطلاق حملات دعائية للصناعة اللبنانية بما فيها صناعات المحتوى والتكنولوجيا والمعرفة والإبداع على المنصات الالكترونية المختلفة وعلى تحضير وبث البرامج الإعلامية الهادفة إلى دعم الصناعة اللبنانية ونشر مفهوم التصنيع تربويا وإجتماعيا وعمليا بما يؤمن بيئة حاضنة ومؤيدة للتحول نحو المجتمع الإنتاجي وربط إستهلاك المنتجات الوطنية بالإنتماء الوطني.
المـادة (5)
– أن تكون هذه المذكرة احد المحاور الرئيسة في مجال تحفيز المستثمرين اللبنانيين داخل لبنان وخارجه كما المستثمرين الأجانب لدعوتهم إلى الإستثمار في الصناعات والأنشطة التي حددتها وتحددها الخطط الصناعية التي تضعها وزارة الصناعة والمؤسسات المرتبطة بها.
المـادة (6)
– التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية المعنية بالقطاع الصناعي على دعم الصناعة اللبنانية باشراكها بموضوع هذ المذكرة وابراز الفوائد الممكن تحصيلها لجميع الشركاء.
المـادة (7)
– العمل على تطوير الصناعة الاعلامية والتكنولوجية من خلال تشجيع الإنتاج الاعلامي وإنشاء المؤسسات، وتقديم حوافز لها ليكون لبنان حاضنة اعلامية رائدة في المنطقة والعالم.
المـادة (8)
– العمل على اعداد تقارير وافلام قصيرة للاضاءة على أبرز الصناعات التي يمكن لها ان تزدهر في لبنان وتلقى اسواق تصريف في الخارج، وترويجها بوسائل الاعلام المحلية والخارجية وفق القوانين المرعية الاجراء.
المـادة (9)
– التأكيد على جودة الصناعة اللبنانية، وتشجيع المواطنين اللبنانيين والعرب والأجانب على إستهلاك المنتج اللبناني.
المادة (10)
– المساهمة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل داخل لبنان وخارجه وتغطيتها بما يضمن نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
المادة (11)
– قيام وزارة الإعلام بتنظيم دورات تدريبية للاعلاميين كلما دعت الحاجة للترويج للصناعة الوطنية ومنتجاتها.
المادة (12)
– انشاء صفحة ملحقة بالموقع الرسمي لوزارة الاعلام متخصصة بالصناعة اللبنانية، مع رابط للدخول الى الصفحات الالكترونية لوزارة الصناعة والجمعيات والمؤسسات المرتبطة بها.
المادة (13)
– حررت هذه المذكرة على نسختين أصليتين باللغة العربية بيد كل فريق نسخة وتم التوقيع عليها في بيروت بتاريخ 22/6/2020.

لبنان الرائد اقليميا في الصناعات المعرفية
ثم قدم الوزير حب الله عرضا متكاملا عن الازمات الاقتصادية الراهنة وتلك التي تواجه القطاع الصناعي، وحدد الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي والصناعي، والامكانيات والقدرات والكفاءات اللبنانية والاحتياجات والتوجهات الاستراتيجية، كما الخيارات.
ودعا إلى ان يكون ” لبنان الرائد الاقليمي المتخصص للصناعات المعرفية والتكنولوجية والابداعية”.

وشدد على تحويل لبنان ليكون “من بين دول المشرق العربي الصناعية الأولى من حيث مساهمة الصناعة في الناتج المحلي خلال العقد القادم وجعل الصناعة مساهما اساسيا في الدخل الوطني، ورائدا اقليميا متخصصا في الصناعات المعرفية والتقنية والابداعية وذات القيمة العالية ومركزا اقليميا للتحول والمعالجة، والصناعات التي تؤدي الى القيمة المستدامة وخلق فرص العمل وتخفيض دائم للعجز التجاري.”

حوار
بعد ذلك، قدم ممثلو الوسائل الاعلامية مداخلات حول الموضوع، واقترحوا آليات عمل تترجم تدعيم التعاون بين القطاعين الاعلامي والصناعي.