موقع بلدتي
شنّت قناة الـ”NBN” هجوماً حاداً ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، معتبرة في مقدمة نشرتها المسائية أن الأخير “يوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف مشغليه وينظر بعين واحدة باتجاه واحد محدّد”.
وقالت القناة إنّه “على رصيف المرفأ شهدء، جرحى و دماء، وعلى قوس العدالة مستثمرون، شعبويون، إستنسابيو، وهناك خائفون ومترددون إذا ما أردنا أن نحسن النية تجاه بعضهم”.
وأضافت: “تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم…تريدون الحقيقة…هاتوا قاضياً نزيهاً غير طارئ على القانون…قاضٍ لا يفبرك الإتهام عن سابق تصور وتصميم”.
“نوافذ إعلانية” للمحقق العدلي، هل خرق البيطار القانون؟
القاضي البيطار: توقيف الكبار قبل إطلاق الصغار!
وتابعت: “كلنا نريد الحقيقة في جريمة العصر…ولكن بئس الزمن هو زمن قاض أَجْوَر من قاضي سدوم، قاضٍ يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف مشغليه و يوجه سهام اتهامات “a la Carte”… وينظر بعين واحدة… بإتجاه واحد محدد”.
واعتبرت القناة أنّ البيطار “خاضع لاجندات مشبوهة وأهداف سياسية رخيصة، ويسعى جاهداً لتضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل”، وأردفت: “إنه قاضٍ يتعاطى وفق مبدأ أنا الدولة والدولة أنا…يستثمر وجع أهالي الضحايا للضغط على القضاة في سبيل تحقيق ما يريد…. لا يهمه مجلس نواب ولا مجلس قضاء… ولا دستور ولا قانون… ولا من يحزنون”.
وتابعت المقدمة: “الصلاحية لمجلس النواب وانتم تعلمون…كما هي مسؤولية المجلس الأعلى للدفاع في إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة وكما هو دور مجلس القضاء الأعلى في تحديد مسار خاص بملاحقة القضاة أو سؤال وزارة الداخلية الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام”.
وأضافت: “إنها الفضيحة…سيناريو اصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق النائب علي حسن خليل كان معداً سلفاً وبإخراج قضائي سيء، تم خلاله عمداً ومع سبق الإصرار تأخير التبليغ بقرار كف اليد إلى حين تنفيذ التعليمات بإصدار المذكرة… ولمن لا يصدق إسألوا المباشر الذي إنتظر طويلاً على الباب”.
وأكملت: “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رأى أنه يوماً بعد يوم يبتعد المحقق العدلي كلياً عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله، واستهجن الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا متسائلاً عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من يفترض انه مؤتمن عليها وهو مستسلم للاحكام المسبقة والمستوردة”.
وقالت: “كان الأمين العام لحـ زب الله السيد حسن نصـ رالله انتقد بشدة تسييس التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أنه يوظف دماء الشهداء لاستهدافات سياسية، ووصف ما يحصل بأنه خطأ كبير جداً جداً جداً جداً جداً ولن يوصل إلى حقيقة وعدالة/ وأعلن أن المطلوب من مجلس الوزراء حل هذا الموضوع”.
وأشارت القناة في مقدمتها إلى أنه “في جلسة مجلس الوزراء حصل نقاش حاد على خلفية إجراءات البيطار وطلب عدد من الوزراء ان تتخذ الحكومة موقفا من قضية استهداف قوى سياسية ممثلة داخلها قبل أن ترفع الجلسة إلى الرابعة من بعد ظهر غد للإستكمال”.
وختمت: “وبناء عليه يصبح السؤال مشروعاً: هل الطارئ هو أحدٌ فردٌ فوق القانون… لا يُردّ…يبيطر مسار القضايا كما يريد…كلا… هو ليس قضاءً وليس قدراً… بإختصار هو اللا عدالة بوجهها البشع..وإذا قاضي الأرض أجحف في القضاء… فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء….إن الباطل كان زهوقاً”.