موقع بلدتي
للسنة الثالثة على التوالي، يُقاطع طلاب التعبئة التربوية في حزب الله في الجامعة اللبنانية الأميركية الانتخابات المقرّرة غدًا الجمعة.
بحسب مصادر موقع “العهد الإخباري”، المقاطعة الحاصلة تأتي بسبب قانون الانتخاب “عن بُعد” الذي فصلته إدارة الجامعة لمصلحة طرف محدد هو النادي العلماني لمنع فوز اللوائح الطلابية للتعبئة التربوية وحلفائه، ففي السنوات السابقة وتحديدًا بين 2008 إلى 2016، كان قانون الانتخاب أكثريًا، وكان طلاب التعبئة يفوزون في انتخابات الـ LAU بشكل كاسح، مع نيلهم أكثر من 10 مقاعد من أصل 15. حينها، كانت نسبة الاقتراع تصل إلى 60 أو 70%، ما يعني أن الانتخابات الطلابية كانت بالفعل حقيقية.
المصادر تقول إن الجامعة عقب الـ2016 بدأت بتغيير أنظمة الانتخابات الطلابية من أكثري إلى نسبي إلى “One Man One Vote”، وفي كل هذه أنظمة كانت تجرى حضوريًا وكان الفوز حليف طلاب التعبئة في كلّ هذه الجولات، على الرغم من أن التعديلات كانت تستهدف الحدّ من قدرة هؤلاء الطلاب على الفوز، الى أن اعتمدت قانون الانتخاب “عن بُعد” الذي يُعتبر فاقدًا للشفافية وفضيحة.
مقاطعة الطلاب أدّت الى تدنّي نسب الاقتراع، وهنا تُفصّل المصادر الأسباب على النحو التالي:
أولًا: ذهبت الجامعة نحو الانتخابات الإلكترونية دون سبب مُقنع. القانون الإلكتروني يفتقد الرقابة. يستطيعون أن يعدلوا في نتائجه ويتلاعبوا بالأصوات وكل العملية الانتخابية، ونحن لا ثقة لنا بهم، الانتخابات في الجامعة اللبنانية الأميركية هي تمثيلية وليست عملية ديمقراطية.
ثانيًا: على طريقة الشطارة اللبنانية، في انتخابات اللبنانية الأميركية هناك “مزاد بيع” ID وPassword للطلاب لمصلحة اللوائح المتنافسة للانتخاب عنهم مقابل بدل مادي أو خدمات أكاديمية أو ترهيب بسلب منحة أو سفر أو ستاج. هذه الظاهرة موجودة ومعروفة في الجامعة وإدارتها على علم بها حتى الجمعيات التي تراقب الانتخابات تحدثت عن هذه النقطة أكثر من مرة في تقاريرها. من المعروف مثلًا أن اللائحة الفلانية اشترت 100 أو 150 ID من طلاب لتنتخب عنهم.
ثالثًا: ليس هناك شفافية في الانتخابات حيث يمكن بسهولة لمن يريد شراء الأصوات أن يأتي بالطالب ويطلب منه أن ينتخب أمامه حتى يتأكد من تصويته مقابل بدل مادي أو غيره، وهذا شيء موجود ومعروف بين طلاب الكلية.
رابعًا: العديد من الجمعيات التي تراقب الانتخابات في LAU كانت تنتقد بشدة طريقة إجرائها إلكترونيًا في الجامعة، واعتبرت في تقاريرها أن هذا القانون لا ينشأ على قواعد انتخابية سليمة، منها حق الأمان في التصويت والسرية والشفافية ومنها إمكانية بيع الأصوات، لو أن إدارة هذه الجامعة تحترم أصول العمل الجامعي الأكاديمي وطلابها لعملت فورًا للتخلص من قانون الانتخابات الفضيحة، ولكن الظاهر مع الأسف أنه لدى هذه الجامعة أجندة خاصة.
خامسًا: المسألة ليست موضوع خسارة أو ربح في انتخابات، الموضوع هو مبدأ في احترام العمل الطلابي وتنشئة الطلاب على أصول العملية الديمقراطية. قانون الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية الأميركية يخرج من رحم الفساد المستشري في لبنان أينما كان.
سادسًا: المجلس الطلابي المنتخب هو مجلس شكلي ليس عنده أي صلاحيات مهمة على مستوى إدارة العمل الطلابي النقابي أو السياسي في الجامعة والسعي لتحقيق مصالح الطلاب، بل هو تحت وصاية خانقة من قبل إدارة الجامعة. وعلى العكس إدارة الجامعة من الممكن أن تقمع أي حركة طلابية معارضة لقراراتها حتى لو انطلقت الخطوة من مجلس الطلاب المنتخب، وأبرز مثال على ذلك موضوع دولرة الأقساط الطلابية في جامعة LAU التي بادرت وكانت من أولى الجامعات التي رفعت أقساطها، وعندما تحرك مجلس الطلاب ضد القرار هددت الإدارة بعض هؤلاء بالطرد وقمع عمل المجلس وعطلته إدارة الجامعة، ووصل الأمر حد رفع دعاوى قانونية لأن إدارة هذه الجامعة لا تؤمن بإعطاء أدنى حقوق للطلاب وأدنى هامش للعمل الطلابي سياسياً أو وطنياً أو نقابياً. بالنتيجة يكون هذا المجلس مجرد أداة طيعة في يد إدارة الجامعة تفعله ساعة تريد وتعطله ساعة تريد. حرية التعبير لدى الطلاب في الجامعة اللبنانية الأميركية مقموعة والعمل الطلابي تحت الوصاية.
سابعًا: منذ سنوات طويلة، تعمل إدارة الجامعة على دعم النادي العلماني والحد من عمل الأحزاب في الجامعة، وهذا ضرب لأصول الديمقراطية وحرية التعبير وحرية العمل الطلابي. هذه أصول مهمة للعمل الطلابي إدارة الجامعة نسفتها، وهذا خلاف ما يدعون من شعارات ويرفعون من قيم، حتى المعايير الأميركية المعلنة هم لم يحترموها، بالإضافة إلى أن طلاب التعبئة التربوية يُضيّق عليهم من قبل إدارة الجامعة وعلى عملهم الطلابي حتى من خلال الأندية في الجامعة التي تراعي قوانين الجامعة في كل مرة يخترعون قرارات لتغلق باب العمل الطلابي على طلابنا.
وأكدت مصادر موقع “العهد الإخباري” أن LAU تربي جيلًا مقموعًا صوته له ثمن، وانتخاباتهم تمثيلية إخراجها سيّئ ونتيجتها معروفة ولا تُنشئ على الديمقراطية.