السيد فضل الله العدالة المسيسة فساد فاضح ٠٠٠

لبنان محمد درويش ٠٠دعا رئيس لقاء الفكر العاملي سماحة السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ” الى استحظار القيم الإنسانية التي جسّدها الامام الحسين (ع) في ثورته الرافضة للظلم والاستبداد واستباحة الانسان في كرامته وحقوقه، مشددا على ضرورة الارتقاء لنهضة شعبية تجمع كل المكونات على مواجهة الفساد ورفض منظومات السلطة المالية والسياسية المنحرفة”.

كلام السيد فضل الله جاء في أثناء احتفال ذكرى أربعين للامام الحسين (ع) في #عيناثا، حيث اكد ان لا قيمة لسلطة لا ترتقي لمستوى المعالجات الجدية التي تضع حداً لكل الازمات المعيشية المتفاقمة، داعيا الحكومة الى تأكيد مصداقيتها ونيل الثقة الشعبية عبر الإسراع بالمعالجات المجدية وعدم الاستغراق بالوعود والشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع لان الناس لم تعد تحتمل التخبط والمراوحة والانصياع لتوازنات المصالح الفئوية والشخصية والحسابات والانتخابية وكل أشكال الإستثمار السياسي الرخيص”.

وأشار ان “المواطن يحتاج الى المقاربات الوطنية المسؤولة ونبذ الخطاب الشعبوي الذي يعتمد النفاق السياسي مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة بين المواطن والمسؤول”.

واعتبر ” ان الاولوية لقرارات سريعة تعالج أزمة سقوط العملة الوطنية التي جعلت ٧٨% من المواطنين تحت خط الفقر بعد ان أصبحت الرواتب لا تكفي لعدة أيام، سائلا لمن تتركون الناس الجائعة التي تعجز عن تأمين أبسط مقومات الحياة ( دواء وغذاء والمستلزمات الضرورية) خصوصاً مع انطلاق العام الدراسي في ظل الاوضاع المعيشية المتفاقمة”.

وأكد ” ان لا حلول جدية دون التدخل السريع لوضع حدٍ للتلاهب بسعر الصرف الذي يخضع للتسييس، محملا الحكومة والمصرف المركزي والمصارف مسؤولية تداعيات حالات التسيب النقدي والاقتصادي محذرا من السياسات المالية الفاسدة التي تبقي المواطن ضحية للابتزاز والكذب والخداع، مطالباً عدم الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي بعيدا عن الموجبات الوطنية التي تحمي لبنان من سياسات استثمار الازمات لفرض الخيارات السياسية التي تمس السيادة وحرية القرار”.

وسأل فضل الله” عن مصير البطاقة التمويلية وعن كل المشاريع المطلوبة التي تقي الناس شرور رفع الدعم وارتفاع الأسعار، محذرا من حالات الاستثمار السياسي ومن ترك الناس في حالة التخبط والضياع في ظل تداعيات الانهيار المعيشي الشامل”.

ودعا ” لكف يد السياسيين عن القضاء، معتبرا ان العدالة المسيسة فساد فاضح وجريمة وطنية لا تُغتفر”.