موقع بلدتي
تتحضّر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى إصدار أوّل رزمة عقوبات ضمن قانون ماغنتسكي ضد مسؤولين لبنانيين متّهمين بالفساد وهدر المال العام وإنتهاك حقوق الإنسان.
وتتضمّن هذه الرزمة وفق معلومات “العربية.نت” 20 مسؤولاً لبنانياً ورجال أعمال تتهمهم واشنطن بإرتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما في قمع التظاهرات التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، ومتورّطين في عمليات الفساد.
ومن المتوقّع أن تصدر هذه الرزمة من العقوبات عن الكونغرس في الأيام المقبلة، وستتضمّن تجميد أصول وممتلكات الأشخاص المتورطين.
فساد السلطة
وتأتي تلك العقوبات لتؤكد أن سياسة الولايات المتحدة الأميركية من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري اللذين قدّما معاً قانون ماغنيتسكي أمام الكونغرس هي نفسها تجاه لبنان مهما كانت هوية الرئيس المُنتخب في الخريف المقبل، وتصبّ في خانة معاقبة كل شخص متورّط في الفساد وفي إنتهاك حقوق الإنسان في مقابل دعم الشعب اللبناني بشكل مطلق.
وفي الاطار، أكدت مصادر من واشنطن مطّلعة عن كثب على ملف لبنان لـ”العربية.نت” “أن الإستراتيجية القائمة اليوم في واشنطن تستند بالدرجة الأولى على دعم الشعب اللبناني بشتى الوسائل، لأنه المتضرر الأوّل من فساد السلطة السياسية ومن إنتهاكات حقوق الإنسان”.
انفجار بيروت سرعها
كما لفتت الى “أن هذه الإستراتيجية موضوعة منذ مدة، غير أن إنفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/أب والذي أحدث دماراً كبيراً في العاصمة اللبنانية فضلاً عن مئات القتلى والاف الجرحى، جعلها تتقدّم على سواها من القطاعات أو المؤسسات التي تدعمها واشنطن، لأن الشعب اللبناني هو الضحية الأكبر مما حصل”.
وتحدّثت المصادر “عن “ضغط” مارسه عدد من الأعضاء داخل الكونغرس على الإدارة الأميركية من أجل تكثيف وتيرة المساعدات للشعب اللبناني وحده دون سواه من المؤسسات الرسمية، لأن الحصار الذي يعانيه لبنان يؤثّر بشكل مباشر على الشعب”.
إلى ذلك، أكدت المصادر المطّلعة “أن هذا الضغط فعل فعله، ويبدو أن إحدى أهم المساعدات ستكون بالمشاركة الأميركية في إعادة إعمار المرفأ الذي دمّره الإنفجار بشكل كبير
حلّ حزب الله خارجي
أما في ما خصّ حزب الله الذي تزداد الضغوط الأميركية عليه من خلال سلاح العقوبات فضلاً عن توسّع رقعة الدول التي تصنّفه منظمة إرهابية، فأوضحت المصادر “أن حلّ مسألة سلاحه ليست داخلية وإنما دولية ولا يمكن فصلها عن الملف الإيراني بإعتبار أنه أحد أبرز أذرعها العسكرية في المنطقة”.
ومنذ بدء الحراك الشعبي في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع المتظاهرون مطلبين أساسيين، محاكمة الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلت البلد من الإنهيار الإقتصادي والمالي، وذلك تحت شعار “كلن يعني كلن”، وإجراء إنتخابات نيابية مُبكرة تُنتج طبقة سياسية جديدة تقود مرحلة إعادة إنتاج لبنان جديد قائم على إحترام القانون وحقوق الإنسان.