موقع بلدتي
تحت عنوان “كندة الخطيب… مشتبه فيها (لا مُدانة) بالتخابر مع إسرائيليين”، كتب حسن مرتضى في “الأخبار”:
أوقف الأمن العام، أول من أمس، «الناشطة» كندة الخطيب، وشقيقها، بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي، قبل أن يُترك شقيقها في اليوم التالي. انطلقت حملة تضامن مع الخطيب للاعتقاد بأنّ توقيفها جاء على خلفية تغريدة طاولت رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أن تكشف مصادر أمنية أنّ توقيفها جاء بناءً لشبهات على تخابرها مع العدو الإسرائيلي ودخولها فلسطين المحتلة.
دورية من الأمن العام اقتادت الشقيقين الخطيب من منزلهما في حلبا عكار صباح يوم الخميس. لم تلبث أن أوقفت حتى انطلقت حملة تطالب بالحرية لكندة. وشارك كثيرون، من داخل لبنان وخارجه، في حملة التضامن المندّدة بتوقيف الخطيب على اعتبار أنها مناهضة لحزب الله. ساعات قليلة مرّت قبل أن ينطلق «هاشتاغ» بأنّ كندة الخطيب عميلة. هاشتاغ واجهته حملة مقابلة تدعي بأن تهمة العمالة ملفّقة لتشويه سمعتها.
وقال مرجع أمني لـ«الأخبار» إن توقيف كندة جاء بناءً على «دلائل لدى الأمن العام تُثبت تورطها في التخابر مع أشخاص داخل كيان العدو الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنها «قدّمت معلومات للإسرائيليين». غير أنّ المرجع الأمني رفض الإفصاح عن طبيعة هذه المعلومات. وعلمت «الأخبار» أن الموقوفة التي تبلغ من العمر ٢٤ عاماً لم تعترف أمام المحققين بما يُنسب إليها، إلا أن المصادر الأمنية تتحدث عن أدلة عبارة عن محادثات وتسجيلات تثبّت الشبهات بحقها. في موازاة ذلك، كشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أن كندة الخطيب سبق أن تقدمت، عام 2019، ببلاغين لدى قوى الأمن تُفيد فيهما أنّ شخصاً إسرائيلياً تواصل معها.
الموقوفة التي درست الأدب الإنكليزي والترجمة وتمارس التعليم، تُشهر على وسائل التواصل الاجتماعي تأييدها لتيار المستقبل ومناهضتها لحزب الله. وبحسب مصادر أمنية، فإن من بين الشبهات المساقة ضدها أنها دخلت «بلاد العدو» (فلسطين المحتلة) عبر الأردن. وفيما ينفي مدافعون عنها ذلك، تجزم مصادر أمنية بوجود «أدلة على ذلك». ويُفترض أن تُحال الخطيب على المحكمة العسكرية نهار الاثنين لاستكمال التحقيق معها أمام قاضي تحقيق عسكري. ومن المستغرب صدور إدانة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن التحقيقات معها لا تزال في مراحلها الأولية، وليست كافية بعد للادعاء عليها من قبل النيابة العامة العسكرية، فضلاً عن عدم صدور بيان رسمي بشأن قضيتها عن المديرية العامة للأمن العام، ناهيك بأن صدور البيان والادعاء ليسا كافيين
