شكل العدوان الجوي الأميركي الذي استهدف سوريا والعراق الأسبوع الماضي (في 28 حزيران/يونيو الماضي) تحولاً في مقاربة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إذ أظهرت هذه الغارات اختلافا جوهريا مع المقاربة التي تبنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي هذا السياق، ذكرت مجموعة “صوفان” في مقالة نشرتها اليوم الأربعاء أن “الضربات هذه تختلف عن الضربات التي شنتها الطائرات الحربية الأميركية في شباط/فبراير الماضي، حيث اقتصرت الضربات وقتها على الأراضي السورية”، مضيفة أن “الولايات المتحدة امتنعت وقتها عن استهداف أراضٍ عراقية، لتجنب تعقيد الأمور على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في سياق مساعيه لتحقيق التوازن ما بين علاقات بلاده مع إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى”.
وأشارت المجموعة إلى “تصريح وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن عقب الضربات الأخيرة، والتي قال فيها إن بايدن جاهز للرد بالشكل المناسب من أجل “حماية المصالح الأميركية” إذا ما واصلت “الميليشيات التي تدعمها إيران” مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة”.
واعتبرت أن “هذا الموقف يختلف عن موقف إدارة ترامب التي اتبعت سياسة تقوم على “الرد على القوى التي تدعمها إيران” فقط إذا ما أدت الهجمات إلى وقوع قتلى”.
المجموعة قالت إن “إدارة بايدن تواصل استراتيجية إدارة ترامب لجهة وضع السياسة الأميركية في العراق في سياق الصراع مع إيران على النفوذ في المنطقة”، مشيرة إلى أن “الضربات الأميركية الأخيرة التي طالت الأراضي العراقية تمت على الرغم من انها قد تعقد مساعي الكاظمي “للحد من نفوذ واستقلالية وكلاء إيران في العراق””، على حد قولها.
ولفتت إلى “الانتقادات التي وجهها المتحدث باسم الكاظمي للولايات المتحدة، حين اتهم الأخيرة بانتهاك سيادة العراق وأمنه القومي”.
ورجحت المجموعة أن “يكون موضوع “كبح الميليشيات” من أبرز الملفات في المحادثات التي ستجري بين بايدن والكاظمي خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن أواخر الشهر الجاري”.
ورأت أن “التحدي الأبرز بالنسبة لإدارة بايدن يتمثل بردع “الهجمات التي تدعمها إيران”، دون أن يؤدي ذلك إلى تمدد النزاع في المنطقة عمومًا”، مضيفة أن “تمدد النزاع قد يحرِّف مسار المحادثات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي”.
وحذرت المجموعة من “تأثير إطالة أمد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران على مساعي إدارة بايدن للتركيز على مواجهة أطراف أخرى مثل روسيا والصين”، وقالت إن “التصعيد مع إيران قد يجر إدارة بايدن إلى مواجهة مع “الكونغرس” حول السلطات التي يملكها الرئيس للعمل العسكري من دون الحصول على تفويض من المجلس”.