موقع بلدتي
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”:
مع بدء العد العكسي لاتخاذ قرار رفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية، يعيش اللبنانيون حالة من الإرباك والخوف من انعكاسات هذا القرار، لا سيما مع الشائعات التي تنتشر حول هذا الموضوع، ومحاولة المواطنين قدر الإمكان تخفيف الخسائر الناتجة عنه، ولو مرحلياً، عبر اللجوء إلى تخزين المواد، مع التحذيرات المستمرة على ألسنة المعنيين من انعكاسات هذا القرار على حياة الشعب. وعبر نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، عن هذا الواقع، قائلاً: «إننا قادمون على انفجار اجتماعي سيسببه رفع صرف الدولار، وأم المعارك هي القدرة على جلب الدولار من الخارج». وانطلاقاً من المعلومات عن قرب رفع الدعم، تحديداً في نهاية الشهر الحالي، شهدت محطات الوقود، أمس (الأحد)، زحمة سير خانقة في عدد من المناطق، فيما أقفلت أخرى وامتنعت عن تسليم المحروقات. وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، في أحاديث تلفزيونية، إنه «حصل تهافت على محطات البنزين نتيجة شائعات بشأن موضوع رفع الدعم، فالناس لم تعد تحتمل، ولا بد من الحذر من الأخبار التي يتم تداولها، خصوصاً فيما يتعلق بهذا الأمر؛ ووقعت الأزمة لأن بعض محطات المحروقات لا تملك مخزوناً كافياً». وأضاف: «سنقوم باتصالات مع الشركات لتأمين المحروقات في الأسواق بأسرع وقت للخروج من هذه الأزمة التي سببها عدم توفر كميات كافية من البنزين في المحطات»، مؤكداً أنه «لا استقرار في الوضع الاقتصادي في البلد، ولا ثقة للمواطن في مسؤوليه»، آملاً في مرور هذه المرحلة الصعبة.
وعن المعلومات التي تشير إلى توجه لرفع دعم جزئي عن المحروقات، قال: «لا قرار رسمياً بتخفيف الدعم أو رفعه، خصوصاً عن المحروقات لأنها مادة أساسية»، مؤكداً أنه «يجب أن يكون هناك ضوابط لسعر صرف الدولار قبل الإقدام على أي خطوة».
كذلك، ومع تهافت اللبنانيين على شراء الأدوية خشية رفع الدعم، قال نقيب مستوردي الأدوية، كريم جبارة، إنه لم يتم إبلاغهم رسمياً بقرار رفع الدعم عن الأدوية في بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وأوضح في حديث تلفزيوني أنه «لا يمكن تخيل ماذا يمكن أن يحصل للجهات الضامنة والمرضى في حال رفع الدعم»، مضيفاً أن الخطة الوحيدة الموضوعة على الطاولة هي التي تقضي برفع الدعم عن أدوية الـ«أو تي سي» (أي تلك التي لا تحتاج إلى وصفة طبية)، أما أدوية الأمراض المزمنة فلا آلية لإلغاء الدعم عنها. وأكد أن رفع الدعم عن الأدوية لن يحصل بطريقة عشوائية، خصوصاً أن سعرها ليس حراً، وقال: «الدواء لا يمكن أن يتم تسعيره إلا على أسس يصدرها وزير الصحة. وفي حال تم رفع الدعم، فلن يكون ذلك بطريقة عشوائية، والخطة الموضوعة حالياً تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المريض». وتعمل الحكومة اللبنانية على خطة لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، أو ترشيده وفق المصطلح المتداول، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أضعافاً، مقابل منح بطاقات تمويلية للعائلات الفقيرة التي يقدر عددها بنحو 150 ألف عائلة.