يجد اللبناني نفسه عاجزاً كلياً أمام التدهور الدراماتيكي لوضعه المعيشي والاقتصادي. ببساطة، لقمة عيشه مهددة لصعوبة توفيرها مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية والغلاء الفاحش لأسعار السلع، وخوفه المستدام من عدم الحصول على راتبه بالكامل، أو تعرضه للصرف من العمل بسبب عجز المؤسسة التي يعمل فيها عن الإستمرار في هذه الأزمة الخانقة.
ما هو واقع العمال والموظفين؟ بعد أن صرح رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر لـ”النهار” أنه “منذ الأزمة الاقتصادية الخانقة وتفشي وباء كورونا، وصل عدد المصروفين من العمل الى 550 ألفاً، كشف المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الدكتور أحمد ديراني لـ”النهار العربي” أرقاماً جديدة أكثر خطورة مما ذكره الأسمر، مشيراً الى أن “الاحصاءات الصادرة من جهات دولية وبعض مصادر وزارة العمل اللبنانية تشير الى أن بين 500 ألف الى 800 ألف عامل فقدوا وظائفهم من أصل العدد الإجمالي للقوى العاملة في لبنان، والذي يتراوح بين مليون و400 ألف ومليون و600 ألف عامل، مع تشديده على أن نسبة العاطلين من العمل وصلت الى 50 في المئة وما فوق”.
ولفت الى أن “بعض العاملين يتقاضون ثلث راتبهم أو بعضهم الآخر يحصل على نصف معاشه الشهري أو حتى ربع قيمته”، مشيراً الى أن “بعض المجمعات التجارية تعمد إلى اعطاء إجازات إدارية غير مدفوعة لموظفيها رغم أن اتفاقية منظمة العمل العربية، التي وقع عليها لبنان، ذكرت في بندها السادس أن “على المؤسسة أن تدفع أجور العاملين لديها عند حدوث أي تعطيل فيها مرتبط بأي طارئ في البلد وخارج إطار إجازة الموظف”.
المصدر: النهار العربي