موقع بلدتي
كتب رمال جوني في صحيفة نداء الوطن تحت عنوان “البنزين إلى 120 ألفاً… “ويمكن أكتر””:
لا حلحلة قريبة لازمة البنزين، على ما يبدو أنها تتّجه نحو التعقيد اكثر ريثما يتمّ رفع الدعم، والى حينه فالبنزين “إنت وحظك” في منطقة النبطية التي يبدو انها الاكثر تأثراً بالازمة. فـ90 بالمئة من محطاتها مقفلة، ومن يعمل يحصل على 40 الف ليتر بنزين بمثابة عينة واحدة كل يومين، كمية لا تكفي ساعتين، في حين يعمد بعض المحطات الى اعتماد نظام الإقفال والتعبئة للمحسوبيات “بالسرّ”، “فطبخة” رفع الدعم فتحت شهية الكلّ للتخزين وتحقيق ارباح طائلة، ولو على حساب تفاقم الازمة.
بات فقدان البنزين امراً إعتيادياً في منطقة النبطية، ومعها يقنّن المواطن حركته ويقلّل تنقّلاته، ويفكّر بالاستغناء عن السيارة واستبدالها ربّما بالدرّاجات النارية والهوائية وربّما يبتكر أموراً جديدة. فالازمة ضيّقت الخناق عليه الى حدّ بات غير مستعدّ للانتظار ساعات طويلة في طوابير الذلّ كما قال احدهم، فيما رأى آخر أنّ “الحل الانجع للأزمة رفع الدعم، أقلّه يتوقّف التهريب”.
كل المعطيات تشير الى أنّ تنكة البنزين متجهة نحو الـ10 دولار أي 120 الف ليرة لبنانية وربما أزوَد من ذلك بقليل…. “ويمكن أكتر”. وِفق صاحب إحدى المحطات فإن “المتضرّر من عملية ترشيد الدعم هو المواطن حيث سيتمكّن من يصل معاشه الى المليون ونصف مليون ليرة من شراء تنكة بنزين واحدة في الشهر، أما من يتقاضى الـ700 الف ليرة فحتماً سيركن سيارته جانباً، ويتنقّل عبر دراجة هوائية أو سيراً على الأقدام”. وفق صاحب المحطة فإنّ “رفع الدعم سيحل أزمة البنزين نهائياً، غير أنه سينعكس سلباً على حركة عمل المحطات، فإرتفاع السعر سيدفع المواطن لتخفيف حركته غصباً عنه، لأن معاشه لا يكفي”، ويضيف: “مش طالعة غير براس المواطن، أما أصحاب المحطات فربحهم ثابت، لن يتغير”.
إستحوذ خبر رفع الدعم على انتباه المواطن الذي بات أكثر قلقاً من ذي قبل، إستشعر الخطر القادم إذ لا يكفيه ما يعانيه ولا تضعضع عملته وانهيارها، إلا وسيُصفع بارتفاع مضاعف للأسعار، فكيف يرى رفع الدعم؟ وهل ثمّة ما يخشاه؟
يبدو أن ما يثير إهتمامه هذه الأيام هو جمع ما أمكنه من سلع، حتى البنزين لم يسلم من التخزين ايضاً، فكثر عمدوا منذ فترة الى تخزين البنزين تحسّباً لخطوة رفع الدعم، إذ بات الكل على يقين أنّ الانهيار الكبير بات قاب قوسين أو أدنى، وأولى بشائره ستكون عبر المحروقات. لا يخفي عادل تخوّفه من هذه الخطوة غير انه يقول “اذا ذهب الدعم لما هو أهمّ ويعود بالنفع على المواطن لا بأس، ولكن لا يذهب في جيبة الزعماء منن سرقوا البلد”. في حين يرى يوسف أنّ “الحصول على 10 آلاف ليرة بنزين اشبه بالمعجزة هذه الأيام”، متخوّفاً من رفع الأسعار التي بدأت تخطو نحو مزيد من الارتفاع، مؤكداً أنه حين تصبح تنكة البنزين بـ100 الف سيركن سيارته جانباً ويعتمد الدراجة الهوائية”. أما يسرى فتعتقد “أن خطوة رفع الدعم ربما ستحلّ ازمة المحروقات، لكنها ستخلق أزمات جديدة مرتبطة بها، فكل السلع الصناعية مرتبطة بالمحروقات، ما يعني ان ما تبقّى من لقمة الفقير ستذهب، فيما الحكماء يرقصون على فقر الناس”.
ريثما يتم رفع الدعم، فإن ازمة المحروقات مستمرة، ومعها يستمرّ إذلال الناس أكثر، وعلى حدّ قول أحد أصحاب المحطات “البنزين سيصبح بالقطارة أكثر كورقة ضغط كبرى تدفع الحكومة لرفع الدعم”، فهل تفعلها الحكومة وتقلب الطاولة على رأس المعتّر؟