موقع بلدتي
رانيا حتّي
وسط استفحال الأزمات الإقتصادية المحليّة والصحيّة الهشّة، والحديث عن طموح تركي شمال لبنان. أتت استقالة وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي في لحظة حرجة . تلك الإستقالة، لم تأت عن عبث، و بحسب بيان استقالة الوزير حتي، فإنه” غير راض عن الأداء الحكومي”
في ظل ما يجري، وكلام البعض عن فرط الحكومة، هل ستتوالى الإستقالات ام سيقلب الرئيس دياب الطاولة قبل فوات الآوان؟
لا شك، إن أي انهيار للحكومة في هذا الوقت بالذات، يعني الدخول في المجهول. فالبديل عن الحكومة هو الفراغ ما لم يتأمن البديل كما قال رئيس الحكومة حسان دياب، مضيفا بأن التخلي عن المسؤولية الوطنية واستقالة الحكومة “جريمة بحق لبنان” . ولكن بالنظر لما يحدث من عرقلة في المجلس النيابي من جهة ما يتعلق بالخطة الإقتصادية التي نسفتها “لجنة تقصّي الحقائق” برئاسة النائب إبراهيم كنعان بتبنيه أرقام المصارف ومصرف لبنان لا أرقام الحكومة. ومن جهة ثانية، العرقلة داخل الحكومة، نذكر منها، المعارضة الشديدة من قبل وزير المالية على شركة التدقيق المالي الجنائي “كرول” بعد دلوه بأن “الجهة السياسية التي يمثلها لا تريد تدقيقا مركزا تشريحيا ” فضلاً على إصرار وزير الإقتصاد الذي قرر رفع سعر ربطة الخبز بعد معارضة رئيس الحكومة لذلك . إلى حين استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي في لحظة مفصلية مع احتمال تدحرج الإستقالات وقد تشمل منال عبد الصمد المحسوبة على رئيس الحزب الديمقراطي وليد جنبلاط كما اوردت الmtv.
بناء على ما تقدّم، تشير كل تلك الأمور، الى امتثال واضح من جانب بعض الوزراء للأحزاب الذين عيّنوهم . و أن أي نجاح لحكومة دياب سيكون بمثابة الإعدام لحقبة التسويات، وبالأخصّ لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري. ما سيجعل عودته للرئاسة استحالة
. و مع فرط الحكومة وانهيارها، بالإضافة الى الحديث عن تخوف من تمدد تركي سياسي ، مالي وأمني في شمال لبنان ، ستزداد الحاجة لحكومة وحدة وطنية وسترتفع حظوظ الرئيس سعد الحريري وستستعيد الأحزاب مجدداً زمام السيطرة على الحكم بعد أن أطاحت بها ثورة 17 تشرين.
يعود اسباب عرقلة البعض إذا ، لأسباب عدة، إما حسابات شخصية، طموحات، أو للتهرب من المحاسبة التدقيقية التشريحية التي أقرّتها الحكومة خلال جلستها الوزراية في بعبدا التي باركها كل من رئيسي الجمهورية والحكومة .
كما أن خطوة وزير الخارجية بغضّ النظر عن الأسباب التي دعته للإستقالة، في ظلّ المعركة الشرسة التي تخوضها الحكومة ستزعزع الاستقرار الوزاري، بوجه مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات ، فالفساد الذي وصفه “عون” بالعدو الذي يقاوم بشراسة ويتلاعب بلقمة عيش المواطنين ليراكم الأرباح ويساهم بضرب عملتنا الوطنية ليكدّس الأموال” سيقوم بالمستحيل لإعدام حكومة دياب .
بالخلاصة، تبقى حكومة الرئيس دياب فرصة للبنانيين الذين يريدون الإصلاح ومكافحة الفساد، وليس لتمرير الوقت كما يتوهم البعض وبانها حاجة لإدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية فقط. فالتسوية التي ربما قد تطل بملامحها بعد استقالة وزير الخارجية كإنذار لبدء انهيار الحكومة لن يسير بها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وقد يقلب الرئيسان الطاولة قبل تدحرج الاستقالات وإكتمال التسوية ؟