موقع بلدتي
“تحت عنوان “انكشاف إمبراطور تهريب المواشي ووزارة الاقتصاد تبلع لسانها”، نشر خضر حسان في موقع المدن:
حافَظَ رئيس جمارك بيروت سامر ضيا، على ماء وجه الإدارة التي ينتمي إليها، بعد أن كاد الماء يُسكَب على أرض التهريب المستمر منذ عقود، والمستفحل في عزّ الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تشجّع كبار التجّار على التهريب لكسب أرباح أعلى، وبالدولار الذي يفتقده السوق اللبناني.
فبعد انكشاف فضيحة تهريب 1280 رأساً من الأغنام عبر مطار بيروت إلى الكويت، على متن طائرة إيرانية، أوقَفَ ضيا عملية إقلاع الطائرة قبل موعدها بنحو 5 دقائق، طالباً الكشف على الشحنة، ليتبيَّن أن الأغنام مُعَدَّة شكلاً للتصدير، بفعل الأختام الموضوعة في آذانها، لكنها مضموناً، معدَّة للاستهلاك المحلي كَونها مستفيدة من الدولار المدعوم من جيوب اللبنانيين، الذين يفتقدون اللحم المدعوم جرّاء تلاقي مصالح كبار التجّار وكبار الفاسدين في الوزارات المعنية بمراقبة الاستيراد والتصدير وتأمين اللحم المدعوم في السوق.
التغاضي مقصود
الشحنة التي جرى إفراغها بقرار من مدعي عام التمييز غسان عويدات، تعود لتاجر المواشي ديب نخلة، الذي يُعَدّ من أكبر التجار في البلاد، ويمتلك مزارع ومسالخ، ويؤمّن الأبقار والأغنام للكثير من المزارع في الجنوب والبقاع الغربي. وتشير أرقام وزارة الزراعة إلى أن نخلة صدَّرَ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 40 ألف رأس غنم تصل قيمتها الى 12 مليون دولار، تضاف إلى 80 رأساً جرى تصديرها في العام الماضي، وتصل قيمتها إلى 25 مليون دولار.
تلك الكميات مرًّت من أمام وزارتيّ الزراعة والاقتصاد من دون أن يلحَظها أحد، برغم وجود جزءٍ منها يحمل شهادات منشأ مزوَّرة. علماً أن نقص اللحوم في السوق، يؤكّد وجود تلاعب في كميات المواشي المذبوحة والموزّعة. أما كاميرات بعض أصحاب المسالخ والملاحم، والتسجيلات المتناقلة عبر تطبيق الواتساب، توثِّق لجوء تجار المواشي إلى ابتزاز ثلاثيّ المسالخ -الملاحم-المستهلكين، فهم المتحكّمون بكمية اللحم المدعوم، وهم القابضون على أعيُن الرقابة في الوزارات والأجهزة الأمنية.
وتفضح التسجيلات تواطؤ الزراعة والاقتصاد، عبر تشريع الأولى عمليات الاستيراد والتصدير من دون ضوابط حقيقية، وبتراخٍ واضح لصالح النافذين والمحظيين سياسياً، وأبرزهم أولئك المحميين من حركة أمل، ذلك انطلاقاً من تبعية وزير الزراعة عباس مرتضى، للحركة. وهذا ما يرفضه مرتضى، مشيراً إلى التزامه بالأصول والنصوص القانونية، وهو ما أبلغه لعويدات، مؤكداً دعمه “كافة الاجراءات القضائية الرامية لمنع تهريب أو إعادة تصدير المواشي الحية المدعومة، ووجوب الملاحقة الجزائية لأي تاجر أو مصدر يسيء استغلال هذه الأذونات للإضرار بالأمن الغذائي اللبناني”.
وزارة الاقتصاد من ناحيتها تبلع لسانها، فهي صاحبة الاختصاص الحاسم في التأكد من توزيع المواشي المدعومة ومطابقة أعداد المستوردة منها مع ما يُباع في السوق. أما الجمارك، فهي العين الغافلة عن التهريب، والمستيقظة جزئياً بحسب حجم الفضيحة.