موقع بلدتي
تحت عنوان دير عمار والزهراني إلى الإطفاء عاجلاً أو آجلاً! كتب إيلي الفرزلي في الأخبار، ضمن عددها الصادر اليوم:
باخرة الديزل التي وصلت منذ نحو أسبوعين لا تزال غير قادرة على تفريغ حمولتها، بانتظار حسم الخلاف بين الشركة المصنعة للمعامل والشركة الفاحصة للمواصفات. الانتظار وحده يكلف الخزينة نحو مليوني دولار. لكن إلى حين حل الخلاف، فإن باخرة الشركة الكويتية بدأت بتفريغ حمولتها، ما سمح بإعادة تشغيل معمل الزهراني، تمهيداً لرفع مستوى التغذية بشكل طفيف. حُلّت المشكلة في الوقت الراهن، لكنها ستعاود الظهور مع كل محطة. إذا لم يكن السبب تأخر التفريغ، فسيكون تأخر فتح الاعتمادات، وإن لم يكن كذلك، فسيكون بسبب عدم القدرة على صيانة المعامل. ولذلك، فإن كل فرحة بتحسن التغذية لن تكتمل، ما دام شبح العتمة يسيطر على القطاع!
لا جداول توزيع للتيار الكهربائي تصمد أمام المشكلات التي تواجه القطاع وتنعكس على التقنين. اليوم يتحسن وغداً يتراجع. لكن أقصى الأماني الحفاظ على معدّل التقنين الروتيني، والذي هو قاس أصلاً. خلال الاسبوع المنصرم بالكاد وصلت التغذية خارج بيروت إلى 8 ساعات يومياً، بينما لم تزد في بعض المناطق على 4 ساعات. حتى في بيروت لم تزد على 12 ساعة. المشكلة الأكبر أن هذا الفارق يُغطّى من قبل المولدات الخاصة، وتلك خسارة مزدوجة: لمصرف لبنان الذي يضطر إلى دفع كلفة أكبر على الوقود (كلفة تشغيل المولدات أعلى من كلفة تشغيل معامل الكهرباء) وللمشتركين الذي ارتفعت فاتورتهم بشكل كبير، أولاً بسبب ازدياد ساعات القطع، وثانياً بسبب ارتفاع كلفة الكيلوواط (قاربت ألف ليرة، بعدما كانت منذ أشهر قليلة 300 ليرة).
هل حُلّت المشكلة؟ المشكلة الأخيرة، أي توقف معمل الزهراني عن العمل، يفترض أنها حلّت. فالباخرة الكويتية التي كانت عالقة في قناة السويس وصلت إلى بيروت، وفرّغت جزءاً من حمولتها في معمل الزهراني (يُفترض أن يكون قد أعيد تشغيله، على أن يرتفع إنتاجه خلال الأيام المقبلة)، ثم انتقلت أمس إلى الشمال لتفريغ باقي الحمولة لزوم تشغيل معمل دير عمار.
مصرف لبنان يحرّر بعض الدولارات للكهرباء
للتذكير، فإن إطفاء معمل الزهراني لم يكن ناتجاً عن تأخر هذه الباخرة حصراً. باخرة أخرى كانت وصلت إلى الزهراني منذ أسابيع، لكنها حتى اليوم لم تُفرغ حمولتها، بسبب خلاف مستجد على مواصفات المازوت، بين شركة «سيمنز» (صانعة التوربينات) وشركة Bureau Veritas (المسؤولة عن فحص العينات قبل التفريغ). ذلك الخلاف لم يسبق أن حصل، خلال 15 عاماً، هي مدة العقد بين الدولة اللبنانية وشركتي «سوناطراك» و«النفط الكويتية» لتزويد المعامل بالفيول أويل والديزل أويل. لكن بما أن الشحنة العالقة هي الشحنة الأخيرة التي تورّدها الشركة الكويتية، فقد لجأت وزارة الطاقة إلى العقود الفورية (Spot Cargo) لتعويض النقص في هذه المادة، أسوة بما يحصل مع مادة الفيول أويل. هنا طالبت «سيمنز» بتغيير طريقة الاختبار التي كانت متبعة طيلة السنوات الماضية. لا أحد يملك الجواب عن سبب هذا التغيير. لكن النتيجة كانت تأخر التفريغ، وبالتالي إطفاء المعمل…
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا