موقع بلدتي
لبّت سوريا نداء الاستغاثة بها رغم أن لبنان يشارك في خنقها. الخنق المتعمّد يمارسه لبنان بحقها، وبحقه، منذ ما قبل صدور قانون قيصر الأميركي. وأتى هذا القانون ذريعة لتصبح السلطة اللبنانية مجرّد منفّذة للتعليمات الواردة من السفارة الأميركية. وكعادته، يتولى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الإشراف على حُسن تنفيذ الأوامر الأميركية، تارة بصفته حاكماً للمصرف المركزي، وطوراً بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي وثيقة سرية أرسلها سلامة بتاريخ 25 شباط الماضي، إلى وزارة الخارجية، ذكّر «الحاكم» السلطات اللبنانية بوجوب الالتزام بقانون العقوبات على سوريا (قيصر)، بعدَ أن أرسلت الوزارة في 15 كانون الثاني 2021 كتاباً إلى هيئة التحقيق التي يرأسها سلامة، تقول فيه إن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت كتاباً إلى الوزارة تقول فيه إنها تدرس كيفية معالجة العمليات المرتبطة بتطبيق 3 مواضيع في ظل القانون. وهذه المواضيع هي: شراء الطاقة الكهربائية من سوريا، ربط لبنان بالأسواق العربية عبرَ الأراضي السورية، وتجارة المنتجات الزراعية. وبحسب الخارجية اللبنانية، فإن الجانب الأميركي وافق على طلب لبنان في ما خصّ استثناء التجارة بالمنتجات الزراعية من موجبات القانون. رغم ذلك، ردّ سلامة بالتذكير بالإجراءات التي يجِب على المصارف أن تأخذها التزاماً بما يُسمى «استدراك المخاطر المُحتملة في تعاملها مع المصارف المُراسلة، لا سيما مخاطِر السمعة». كما ذكّر سلامة أيضاً، بأنه سبَق أن أرسلَ في 17 حزيران 2019 كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يُذكّرها بضرورة «اتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة مع السلطات المعنية بخصوص ما وردَ في كتاب السفارة الأميركية عن قيام الحكومة وعدد من شركات النفط الخاصة بتسهيل تزويد النظام السوري بشحنات النفط بما يتعارض مع العقوبات المفروضة على الدولة السورية».
لقراءة المقال كاملاً: al-akhbar.com/Politics/302649