“بيان صادر عن رئيس بلدية العباسية ..
بعد أن بلغت الأزمة أشدّها على أهلنا، وبعد أن صدق المثل القائل ” لي استحوا ماتو ” ..
وبعد أن تنصّلت الأخلاق من كثيرين من التجار وبلغ الطمع والجشع حداً لا يُطاق، وبالرغم من أن القوانين لم تعطي البلديات سلطة مباشرة على رقابة الأسعار والإحتكار ولم تسمح لها بالمباشر اتخاذ اجراءات لكبح جموح التجار.
وبعد ان علمنا وعاينّا أزمة المحروقات الغير مسموحة والغير مبررة، وعلمنا عن السلع الغذائية المدعومة التي تُباع بغير أسعارها الحقيقية والتي تخزّن في المستودعات ثم تفرّغ بغير عبواتها بهدف رفع سعرها.
لكل هذا .. فإن بلدية العباسية وضمن إمكانياتها في النطاق البلدي سوف تعمل بجهاز الشرطة لديها عمل الخفير المراقب لكل محطة محروقات ولكل محال لبيع المواد الغذائية وبالتنسيق مع الأجهزة المولجة رقابة الأسعار ومنع الإحتكار بدءً بوزارة الإقتصاد إلى جميع الأجهزة الأمنية، وسوف تتخذ البلدية صفة الإدعاء ضد أي محتكر وضد أي فاجر من التجار حمايةً لأهلنا ولكل الناس،كما ونتمى على جميع المواطنين مساعدتنا في هذا الامر والابلاغ عن اي مخالفة وخاصة اذا كانت موثقة..
حمى الله بلدتنا
رئيس بلدية العباسية
علي موسى عزالدين