السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ينبه لخطورة ارتفاع معدلات الجريمة والسرقات و الفوضى

جنوب لبنان- محمد درويش: 

شدد رئيس لقاء الفكر العاملي سماحة  السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله على وجوب “احترام الشروط الصحية المتخذة لمواجهة وباء كورونا  المتفشي واعتبارها من الواجبات الدينية الملزمة على قاعدة ان “لاضرر ولاضرار” وختم ان مسؤولية الدولة ليس التشدد بتنفيذ الإجراءات فحسب وانما القيام بالمسؤوليات المطلوبة اتجاه الفقراء والمحتاجين ممن يعتاشون على قوت يومهم الذي انقطع بسبب فرض حالة الاقفال داعيا” للشروع ببرنامج مساعدات انسانية بعيدا” عن استنسابية المعايير.

واكد فضل الله ان “لا حلول انقاذية للازمات الاقتصادية والمعيشية المستعصية مع استمرار الطبقة السياسية المتخلية عن مسؤولياتها الوطنية والخاضعة للعقلية الطائفية والفئوية التي تمعن في استباحة الدولة والعبث بحقوق الناس“.

واشار ان “وباء الفساد السياسي بات اشد فتكا باللبنانيين من الوباء الصحي القاتل،نتيحة ارادة اكثر المسؤولين التمسك بالنظام السياسي الطائفي المتخلف بالرغم من كثرة الشعارات الزائفة الداعية لتغييره لما يوفره من بيئة حاضنة لامتيازات ومصالح وارتكابات منظومة المال والسلطة مع كل المحاسيب والازلام وقال ان “الناس لم تعد تثق بالأداء السياسي الذي لم ينتج الا التخبط والارباك والتراشق السياسي وانعدام الفعالية وغياب الإجراءات المتصدية للمشاكل المعيشية المتفاقمة مما ادخلنا في النفق المظلم،

واكد ان التصريحات والبيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع اصبحت تثير اشمئزاز الناس الذين فقدوا ثقتهم بكل الاداء السياسي المخادع“.

واسف فضل الله “لاستمرار المهزلة الوطنية نتيجة عجز المسؤولين عن تشكيل حكومة انقاذية بسبب استمرار العقد المصطنعة والمناكفات السياسية الرخيصة والانصياع للارادة الخارجية المشبوهة اضاف :ان سياسات المراوحة وتضييع الوقت والقفز على اوجاع الناس يعبر عن أسوأ حالات التخلي عن المسوؤليات الوطنية التي تسقط مشروعية البقاء في سدة الحكم“.

وسأل فضل الله كل من رئيس الجمهورية ورئيس المكّلف “عن المسوغات الوطنية لعدم بقاء أبواب الحوار الجدي مفتوحة بحثا عن مخارج حل ازمة التشكيل في الوقت الذي يتعرض الشعب اللبناني بكل مكوناته لأسوأ الازمات الوطنية، ورأى ان الناس لاتعذر والتاريخ لن يرحم المسؤول الذي تحجبه الصغائر والحسابات الشخصية عن رؤية شعبه الذي يموت قهرا وجوعا ومرضا ونبه “لخطورة ارتفاع معدلات الجريمة والسرقات وانتشار حالة الفوضى نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، داعيا الاجهزة الامنية لتشديد الإجراءات التي تحمي الاستقرار وتضع حداً لفلتان السلاح وعبث المجرمين“.