موقع بلدتي
المصدر : باسكال أبو نادر – النشرة
يعرف “المواطن اللبناني” معاناته مع دولته وسيّئاتها وهي الغافية الغافلة عن آلامه والعائشيّة على كوكب آخر بعيدا عنه. فالمواطن يُعاني مرّتين، مرّة من إرتفاع سعر صرف الدولار ومرّة ممن يستفيدون من هذا الارتفاع لتحصيل أرباح كبيرة… وهذه المرة كان السواح هم من المستهدفين رغم أنّهم أصبحوا أمل البلد بدخول “الفريش دولار”، ما يجعل ربما استمرارهم بالقدوم إلى لبنان محل شكّ!.
بحسب المتعارف عليه، يأتي السائح الى لبنان ليتسوّق ولدى مغادرته عبر المطار يسترجع الضريبة على القيمة المضافة التي دفعها على الأغراض في Global Blue في المطار والتي تدفع بالليرة اللبنانية وعلى 1520. وفي المنطق فإن السائح وإذا استرجع الاموال بالليرة فإنه حكما يدفع بنفس العملة وعلى نفس السعر أي 1520 ولكن في الواقع هذا لا يحصل، إذ تشير مصادر مطلعة عبر “النشرة” الى أنّ “سائحة لبنانيّة تسوّقت من إحدى المحلات التي تبيع الماركات العالميّة في وسط بيروت وطُلب منها أن تدفع إما بالعملة الأجنبيّة أو Credit Card بالعملة الاجنبية ومنضمنها الضريبة على القيمة المضافة، ولدى سؤال السائحة عن سبب أخذ الضريبة على القيمة المضافة بالدولار جرى التأكيد أنها ستسترجعها في المطار أثناء المغادرة”.
Global Blue توضح
ولفتت المصادر الى أن “المرأة تفاجأت أن شركة Global Blue المسؤولة عن الضريبة على القيمة المضافة دفعت لها بالليرة اللبنانية على سعر 1520 ليرة، في حين أنّ المحل التجاري قبض منها الضريبة على القيمة المضافة بالدولار”.
“أنا أعمل مع الدولة وعلاقتي مع الدولة وليست مع المحال التجاريّة”. هذا ما يؤكده مدير شركة Global Blue جو يعقوب لـ”النشرة”، لافتا الى أننا “ندفع الضريبة على القيمة المضافة للسوّاح أثناء مغادرتهم وأنا اقبض من الدولة ولا استطيع أن أعيد للسواح بالعملة الأجنبيّة”، مضيفا: “المحلّ التجاري قد يبيع بقيمة ألف دولار أّي ثمانية ملايين ويضع لي الضريبة على القيمة المضافة 800 ألف ليرة، وانا لا أعرف كيف تتم عمليّات البيع في المحالّ وعلى أي عملة”، مشددا على أنّ “العقد مع الدولة هو أن ندفع بالليرة أو الدولار أو اليورو، والمشكلة بدأت من أيلول 2019 عندما لم نعد نستطيع أن نحضر العملات الاجنبيّة من المصارف وبالتالي اضطررنا الى الدفع بالليرة وعلى 1520 كوننا نتعامل مع الدولة”.
لاعتماد التسعير بالليرة
بدوره مدير عام وزارة الماليّة جورج معراوي يعتبر عبر “النشرة” أن “شركة Global Blue التي تدفع الضريبة على القيمة المضافة في المطار تتبع لنا، ولكن نحن كوزارة نتّبع الفاتورة التي تسعّر بالعملة الوطنيّة ولا نتعاطى بالقيمة المُضافة التي في المحلاّت بما معناه بأيّ عملة يتمّ الدفع هناك”، شارحا أنها “من مهمّة وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك مراقبة المحال التجاريّة خصوصا العالميّة وبأيّ عملة يتقاضون”، ومضيفا: “يجب أن يُصار الى الزام جميع المحال التجاريّة التسعير والقبض بالعملة المحلّية وهكذا تحلّ المشكلة”. يعود مدير شركة Global Blue جو يعقوب ليأسف كيف أصبحت السياحة في لبنان، لافتا الى أننا “كشركة نخسر إذا لم نعِد الضريبة على القيمة المضافة للسوّاح أو للمسافرين بالعملة الأجنبيّة، ولكنلا خيار لدينا الادفع الأموال بالليرة اللبنانية تحديداً نظراً لعدم توفّر الدولار، وحسب التسعيرة الرسميّة على 1520 لأننا نتعامل مع الدولة”.
تسطير محاضر ضبط
في حين أن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يؤكّد عبر “النشرة” أنه “عندما يقع بين أيدينا مثل هذه المخالفات نسطّر محاضر ضبط فوراً بحق المحالّ أو الشركة”، مؤكّدا في نفس الوقت أننا “وجّهنا كتاباً الى وزارة الماليّة في هذا الشأن تطرّقنا فيه الى مسألة تحصيل بعض الشركات والمحالّ للضريبة على القيمة المضافة بالعملة الاجنبيّة في حين أنّهاتدفعها للدولة بالعملة اللبنانية وعلى 1520″، معتبرا أنّ “الهدف من هذا الامر هو لفت نظر وزارة الماليّة لما يقوم به التجّار عندما يفتحون ملفّاتهم ويفرضون عليهم الضرائب”.
في المحصّلة هذه الحادثة تفتح الأعين على كلّ ما يحصل في لبنان، وكيف يقوم التجّار بتكبير رؤوس الاموال التي لديهم عبر تحصيل أرباح غير مشروعة بطريقة تؤثّر سلباً على جذب السواح الى لبنان، فأيّ سائح سيأتي ويتسوّق إذا كان يفترض عليه أن يدفع بالعملة الاجنبيّة حتى الضريبة على القيمة المضافة ويسترجعها بالليرة اللبنانية على 1520؟!.