استثناء قطاع من الإقفال في لبنان..

جال “وزير الزراعة” في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى في سوق بيروت الجملة للخضار في منطقة بئر حسن قرب مستديرة السفارة الكويتية، يرافقه كل من المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل.

بعد جولته في السوق الموجود ضمن نطاق بلدية الغبيري، قال مرتضى: “جميعنا يعرف أنه مع تفاقم كورونا في لبنان، يجب المراقبة المشددة للأسواق ولا بد من التشدد كي لا تتكاثف كورونا في هذه المناطق”.

اضاف: “اننا نراقب الأسعار كي لا يكون هناك احتكار في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة في البلد، ونحن نتعاون مع وزارة الإقتصاد لتكون الأسعار رخيصة ومنطقية، ولدينا منتجات زراعية في لبنان لكن يتم تهريب الإنتاج اللبناني، وندعو الأجهزة الأمنية الى ضبط الحدود من وإلى لبنان، لأن هذا الأمر يضر بالمواطن اللبناني”.

وتابع: ” “تواصلنا مع المعنيين في لجنة كورونا كي تبقى أسواق ومحلات بيع الأسمدة والبذور الزراعية مفتوحة، ونؤكد أن هذه المحال ستبقى مفتوحة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، وسنتكلم مع رؤساء البلدية للتشدد في الإجراءات في هذه المحال”.

واكد انه “من غير المقبول أن يكون هناك دعم في بعض الأماكن دون أخرى، ومقابل الدعم يجب أن يكون هناك حل للتكلفة عبر تجزئتها، ومن غير المقبول دولرة التكلفة على الأصعدة كافة”.

من جهته، اشار المدير العام لوزارة الإقتصاد الى انه “بتكليف من وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، نقوم بزيارة الى سوق الخضار في المدينة الرياضية في وقت حساس جدا للإطلاع على سياسة الأمن الغذائي من خلال الإجراءات والرقابة على الأسعار، ونحن كوزارة إقتصاد معنيون بالرقابة وحماية المستهلك”، وقال: “أمام صحة المواطن والأمن الغذائي كلنا معنيون”.

اضاف: “يجب أن يكون “وجه الصحارة” كقعرها، ويجب أن يتم لجم الغش، نحن موجودون على الأرض بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية، وعلى البلديات أن تكون على قدر المسؤولية، كان لدى وزارتي الإقتصاد والزراعة جرأة الإدعاء على التجار المخالفين، ونحن نشد على أيدي الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات التي تمنع التهريب من وإلى لبنان”.