موقع بلدتي
المصدر : جريدة الأخبار
على خلفية “محاكمة” المتورطين في قبض رشى لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية، استدعى رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة كلاً من قائد الجيش السابق جان قهوجي، ومدير مكتبه العميد محمد الحسيني، ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر، وقائد الحرس الجمهوري السابق وديع الغفري، ورئيس اللجنة الفاحصة في الكلية الحربية آنذاك فادي أبو فرّاج، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، كشهود، بناءً على طلب المدعي العام العسكري القاضي هاني حلمي الحجار!
وقف «سمسارٌ» أمام رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة ليواجه الضابط السابق في الأمن العام، الرائد أحمد الجمل، بأنه قبض منه مبلغ ١٥٠ ألف دولار مقابل ضمان نجاح أحد المتقدمين لاختبارات الضبّاط في الكلية الحربية. حدّد «السمسار» بدقة متناهية الزمان والمكان، قائلاً إنّه سلّم الجمل المبلغ في كيس أزرق داخل سيارة عسكرية تابعة للأمن العام. وذكر أنّ الجمل عدّها نقداً قبل أن ينصرف. وقع كباشٌ كلامي بين الضابط والسمسار وأهالي المتقدمين إلى الكلية الحربية، قبل أن يقطع العميد شحادة نزاعهم بسؤال مباشر وجّهه للرائد الجمل: هل صحيح أنّك قبضت منه هذا المبلغ؟ أجِب بنعم أو لا! راوغ الجمل من دون أن يُقدّم إجابة واضحة. تارة تحدث عن عمله كمستشار في الأمن العام في مكتب المدير العام، وتارة عن عمله مع الوزير نهاد المشنوق، لكن من دون أن يُجيب بشكل مباشر.
حاصره العميد ملزماً إياه بأن يُجيب بنعم أو كلا، إلا أن ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجّار دخل على الخط قائلاً: لماذا لا نُحضر الكبار بدلاً من محاسبة الصغار؟ علماً بأنّ الحجّار كان القاضي الذي وقّع «المطالعة بالأساس» في هذا الملف، طالباً اتّهام المدعى عليهم الذين سمحت التحقيقات بالاشتباه في تورطهم وتلقيهم رشى، من دون أن يتوسع في التحقيق، هو أو زميله آلاء الخطيب الذي أصدر القرار الظني. والقاضيان، الحجار والخطيب، محسوبان على تيار المستقبل. وقد رُدّ عدم توسعهما في التحقيق حينذاك إلى اعتبار الجمل من المحسوبين على تيار المستقبل أيضاً، في ظل سعيٍ للفلفة الملف. واليوم، يُعَدّ طلب الحجار استجواب كبار الضباط الحاليين والسابقين، بمثابة توجّه من تيار المستقبل لتكبير الملف حماية للجمل، الرائد المتقاعد الذي جرى التعاقد معه في الأمن العام في عهد اللواء عباس إبراهيم، بناءً على طلب خطّي من وزارة الداخلية في عهد الوزير نهاد المشنوق، علماً بأن رفع السرية المصرفية عن حساباته بيّن وجود أكثر من مليوني دولار في حسابه، حيث كان يودع المبالغ المالية في المصرف على دفعات تقل عن ٩ آلاف دولار، كي لا يُسأل عن مصدر المال.
إذاً، طلب القاضي الحجار في الجلسة التي انعقدت في أيلول الفائت استدعاء القادة الأمنيين، سائلاً رئيس المحكمة العسكرية تدوين طلبه ليُستدعى كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير مكتبه العميد محمد الحسيني ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر وقائد الحرس الجمهوري السابق وديع الغفري ورئيس اللجنة الفاحصة في الكلية الحربية آنذاك فادي أبو فرّاج والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. سمّى القاضي الحجار أسماء الضباط، متوخّياً «التوازن الطائفي». ويومها، أجاب رئيس المحكمة المدعي العام العسكري بأنّ المحكمة ستدرس الطلب قبل الإجابة. ترافق ذلك مع انطلاق حملة إعلامية طالت ضباط القيادة العسكرية السابقة، حيث جرى نشر ما سُمّي «الثروة العقارية» لعدد منهم. وقد نسبت مصادر أمنية تسريب تلك المعلومات لقائد الجيش جوزيف عون الذي كان متحمّساً منذ بداية عهده لهذه المحاسبة التي أُرجئت بموجب تسوية سياسية.
وفي ملف «فضيحة الكلية الحربية»، ترك قائد الجيش الأمر لرئيس المحكمة الذي أبلغ النيابة العامة العسكرية قراره بالموافقة على الاستدعاء. غير أنّ المصادر تكشف أنّه لم يُبلّغ جميع الضباط بالاستدعاء لحضور الجلسة بصفة شهود. وعلمت «الأخبار» أنّ اللواء إبراهيم من بين الذين لم يُبلّغوا بموعد الجلسة، لكنّه علِم بشأنه، على اعتبار الموقوف الرئيسي في الملف كان ضباطاً متقاعداً تعاقد مع الأمن العام باقتراح من وزير الداخلية المشنوق آنذاك.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ملف فضيحة الكلية الحربية خرج إلى العلن مع توقيف ضابط متقاعد في الأمن العام وستة مدنيين بجرم قبض عشرات آلاف الدولارات من أشخاص مقابل ضمان تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية. وقد بيّنت الوقائع قبل سنوات إقدام المدعى عليهم الآباء أحمد ف. وحسام ز. وحسين س. على دفع مبالغ مالية كبيرة إلى المدعى عليهما الرائد المتقاعد من الأمن العام أحمد الجمل وربيع شعيب للمساعدة في إدخال أولادهم إلى المدرسة الحربية في دورة عام 2016.
ورغم البطء الشديد الذي يسير فيه الملف، إلا أن المحاكمة لا تزال جارية. غير أنّ الصيد الثمين لم يأتِ بأكثر من ضابط برتبة رائد وسمسار وبضعة عناصر. الأنظار اليوم موجهة إلى الجلسة التي تنعقد في المحكمة العسكرية في الرابع عشر من الشهر الجاري، وبذلك يكون قد فتح استدعاء رئيس المحكمة العسكرية لهؤلاء الضباط باب التوسع في التحقيق في دعوى فساد، ولا سيما أنّ ذلك قد يسمح بالوصول إلى عدد أكبر من المتورطين. غير أنّ المصادر تتحدث عن خشية في المحكمة العسكرية من عدم تجاوب بعض المستدعين، ولا سيما العماد قهوجي الذي يتردّد أنه تلقّى نصيحة من مرجعية دينية بعدم المثول أمام المحكمة العسكرية. وأوضحت المصادر أن المرجعية الدينية المذكورة، هي بكركي، وأن البطريرك بشارة الراعي كان قد طلب من قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون عدم ملاحقة قهوجي، «بذريعة وجود خلفيات تستهدف المواقع الرئيسية للموارنة، كما يحصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأوضحت المصادر أن الرئيس ميشال عون أصرّ على ملاحقة الجميع من دون استثناء، وأن حزب الله وحركة أمل أبلغا من راجعوهما بأنها لا يعارضان محاكمة الجميع من دون أي استثناءات، ولن يعترضا على أيّ ملاحقة. وجاءت خشية المحكمة العسكرية بسبب أنه في حال تخلف العماد قهوجي عن المثول أمام المحكمة والاحتماء بالمرجعية الدينية، فسيعمد الآخرون الى التصرّف مثله. وبالتالي سيكون من الصعب إطلاق المحاكمة.
ادّعت النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي شربل أبو سمرا على ثمانية ضباط قادة بموجب قانون الإثراء غير المشروع، في ملف منفصل عن ملف الفساد في الكلية الحربية. والضباط المدّعى عليهم هم قائد الجيش السابق جان قهوجي، ومدير مكتبه العميد محمد الحسيني، ومديرا المخابرات السابقَين كميل ضاهر وإدمون فاضل، ورئيس فرع مخابرات بيروت السابق العميد جورج خميس، ورئيس فرع مخابرات الشمال العميد عامر الحسن، واللواء عبد الرحمن شحيتلي، والرائد المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل. هذا الادعاء جاء بناءً على اتهامات بحق الضباط وردت في تقارير إعلامية، إضافة إلى ما ذكره الوزير السابق وئام وهاب في مقابلة تلفزيونية، متحدّثاً عن حسابات مصرفية بملايين الدولارات. كذلك استند الادعاء إلى إخبارٍ تقدّم به المحامي وديع عقل، ضمّنه معلومات عن فساد تورّط فيه المذكورون.